أردوغان يوجه أكبر ضربة لـ الجيش التركي

واصل الرئيس التركي خططه لإفساد الجيش التركي عبر قانون "ادفع" الذي يسمح للمواطنين الذكور بدفع أموال مقابل عدم التجنيد، وذلك للمساعدة في دعم ميزانية البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي.

وذكر موقع "بلومبرج" الإخباري الأمريكي أن الخدمة الإلزامية تجبر الجنود على الخدمة بين 6 شهور و12 شهرا، لكن يمكن لهؤلاء المجندين أن يدفعوا رسوما مالية، ويلتحقوا بالجيش لأقل من شهر فقط.

وسمحت القوانين التركية بما يسمى "ادفع" في الجيش 4 مرات فقط خلال العشرين عاما الماضية، الأولى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة مرمرة التركية عام 1999، والثانية في 2011 وتلتها مرة أخرى في 2014، وأخيرا في 2018.

وفي ديسمبر الماضي، كشف خلوصي آكار وزير الدفاع التركي عن أن تركيا جمعت 9,5 مليار ليرة (1,8 مليار دولار) في عام 2018 مقابل رسوم خدمات من أكثر من 635 ألف متقدم، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

وكان أردوغان قد أعلن أن هذا البرنامج سوف يشمل 145 ألف شخص سنويا، يتم إعفاؤهم، من الخدمة في الجيش، اعتمادا على احتياجات القوات المسلحة، ووصل المبلغ الذي يتم دفعه مقابل الإعفاء إلى حوالي 15 ألف ليرة العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم رفع هذا المبلغ قريبا.