إعادة تسعير أصول الأوقاف المستأجرة مع إبلاغ المنتفعين قبل موعد التجديد بشهرين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أو في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين.

وقال جمعة، في بيان له: "بما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم، ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأهم والأوسع نفعًا على قاصر النفع".

وشدد على أن وزارة الأوقاف لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية، ووجه الوزير هيئة الأوقاف بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين.