EN 
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب ثلاث جلسات عامة اليوم، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها، وفق تقرير اللجنة التشريعية.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب النواب خلال جلسة أمس التواجد مبكرًا خاصة أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة العاشرة، مؤكدا ضرورة حضور النواب لجلسة اليوم، الثلاثاء؛ للمشاركة بأعمال التصويت على التعديلات الدستورية في شكلها النهائي ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة.
وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور المعرض على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
وتؤكد اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضًا بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين.
