للوافدين والمغتربين.. شارك في الاستفتاء بأي لجنة على مستوى الجمهورية

بالتوازي مع الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة ومؤسساتها نحو التغلب على أي عقبات تقف أمام المواطن المصري للتعبير عن وجهة نظره ورؤيته للتعديلات الدستورية، عبر الاستفتاء المقرر له أيام السبت والأحد والاثنين، من الأسبوع المقبل، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حاضرة بقوة نحو إتاحة الفرصة لجموع الشعب المصري للمشاركة، سواء من ناحية الثلاثة أيام لعملية الاستفتاء، أو إتاحة الفرصة للمغتربين والوافدين عبر محافظات مصر للمشاركة والتصويت بأى من اللجان المنتشره في أنحاء الجمهورية.

"إشكالية الوافدين والمغتربين" في مصر، عادة ما يتم إثارتها مع كل استحقاق انتخابي أو استفتاء، خاصة أن قطاعا كبيرا من محافظات وجه بحري وقبلي، يتواجدون في محافظات العاصمة، والعكس، سواء في مهمات عمل أو تعليم أو دراسة أو ظروف خاصة، ومن ثم في إطار التعديلات الدستورية الحالية، وعرضها على الاستفتاء، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات واضعه في اعتبارها هذه الإشكالية، وعملت على وضع حل لها قبل إثارتها، حتى يكون المصريون على بينة، ويحرص كل منهم على المشاركة والتعبير عن وجه نظر بكل حرية وديمقراطية.

في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة عصر الأربعاء، أكد رئيس اللجنة أنه سيتم تخصيص لجان بمقار اللجان الأساسية فى جميع المحافظات يصوت فيها الوافدون، مع أن يكون هناك صندوق في كل لجنة فرعية لتصويت الوافدين أيضا، مع عمل لجان للوافدين فى المناطق ذات الكثافات العالية من العمال مثل العاصمة الإدارية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها.

وبشأن آلية التصويت، تضمنت التأكيد على أنه سيتم تيسير التصويت للوافدين بمجرد الاطلاع على بطاقات الرقم القومى، وتدوين أسماء المصوتين فى كل لجنة مع توقيعهم أمام أسمائهم، والتركيز على صبغ إصبعهم بالحبر الفوسفورى حتى لا يكررون التصويت فى أكثر من لجنة.

وفق هذه الإجراءات، يتاح لأى مواطن مغترب أو وافد من وإلى أي من محافظات مصر، سيكون متاح له التوصيت دون أي تسجيل مسبق كما يتم في الانتخابات، ومن ثم اللجان على مستوى الجمهورية ستستقبل الوافدين والمغتربين وسيقمون بالتصويت على التعديلات الدستورية بدون أي عواقب.

وكان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد على ذلك أيضا بأنه سيتم فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الوافدين، للتصويت فيها دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقارى، كما حدث بالانتخابات الرئاسية، وأن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت الوافدين الذين يقومون بالتصويت فى محافظة أخرى غير محافظتهم الأصلية.