تأجيل محاكمة 51 متهمًا فى إحداث أبراج "النايل سيتي"لجلسة 31 يناير.. والدفاع لـ"المحكمة": أسماء المتهمين غير صحيحة

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبدالقادر، أولى جلسات محاكمة 51 متهماً من بينهم 32 متهمًا محبوسًا، و19 مخلى سبيلهم فى واقعة اقتحام فندق فيرمونت وأبراج النايل سيتي والبلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر، وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، وإتلاف 15 سيارة، والمعروفة إعلامياً بقضية "أحداث النايل سيتي".
وقدمت النيابة أمر الإحالة المُعدل، وطلبت النيابة إضافة مواد اتهام جديدة، وقال ممثل النيابة أن المتهمين 21 و25 و32 و37، أحرزوا سلاحاً نارياً وقتلوا بالاشتراك مع آخرين المجني عليه "سامي عبد العظيم محمد"، مستخدمين السلاح النارى "خرطوش" قاصدين قتله، وعدلت القيد والوصف فى الواقعة من شروع فى القتل إلى القتل العمد.
وتقدم حمدى عبدالعليم دفاع المتهم رقم 28 فى القضية بشهادات تفيد بأنه هناك أخطاء بأسماء بعض المتهمين، وطلب تعديلها فى محضر الجلسة، وقرر أن صحة اسم المتهم 31 هو "محمود عبدالرحيم صالح عطا الله"، وأنه تم إحضار سجين آخر على ذمة قضية أخرى يُدعى "محمود نادي عبده" معه بنفس الزنزانة للمثول أمام المحكمة بدلاً منه.
ثم استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذين طلبوا التصريح باستخراج نسخة من الفيديوهات الموجودة والمحرزة على ذمة القضية والاطلاع عليها بالجلسة القادمة، وسماع شهادة كل من المقدم ياسر على محمد ضابط السياحة فى فندق فيرمونت، والعقيد محمد حمزة نائب مأمور قسم شرطة بولاق، وأدهم إبراهيم الغلبان الضابط بقسم بولاق أبوالعلا، وعمرو طلعت رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا والعقيد حسام الدين محمد الدح، ومحمد عبدالباقي مندوب شرطة، وطارق زكريا الحلواني مدير أمن فندق فيرمونت سيتى، والنقيب محمد رءوف معاون مباحث قسم شرطة شبرا، والمجندين على فتحي ومحمد نشأت، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وضم الفيديوهات الخاصة بكاميرا البنك الأهلي بأبراج نايل سيتي، وأوراق التحقيق مع ضابط السياحة بالفندق فى واقعة مقتل المسجل خطر "عمرو البني".
وطالب عبدالقادر أحمد عبدالقادر دفاع المتهم 51 "محمد أحمد حسنين"، بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء صلته بالواقعة، وأنه تاجر ومقدم ما يفيد ذلك من سجل تجارى وبطاقة ضريبية، مشيراً إلى أنه تم استبعاد نجل زوجته من الاتهام على الرغم من القبض عليهما سوياً.