المالية: تراجع العجز الكلي إلى 5.4% خلال 9 أشهر من العام المالي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض المالي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال معيط إن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج او 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.

وأضاف أن نجاح السياسة المالية في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد ان تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 الي نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية اليوم للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وشارك في المؤتمر السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة .

وأكد الدكتور محمد معيط أن هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، إقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الاولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الايرادات العامة ادائها القوي حيث ارتفعت الي 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.

وأوضح أن الزيادة في الايرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الاخيرة نموا في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية ،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

ونوه إلى أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا الي 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%