الصناعة الوطنية.. وميلاد النمر الأفريقي

الصناعة هى المفتاح الأول للتنمية فى البلدان النامية والناشئة، و الضمانة الأولى لاستدامة النمو المرتفع لفترات زمنية طويلة، لأن القطاع الصناعى أقل عرضة للتأثيرات السلبية الناجمة عن التقلبات الاقتصادية الدولية والمحلية، مقارنة بالسياحة والبترول والغاز والتجارة.

إعادة عصر النهضة الإنتاجية فى مصر وتعظيم القاعدة الصناعية له أثر كبير فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل عجز الميزان التجارى وتوفير فرص عمل للشباب وخفض فاتورة الوارادات و تقليل العملة الصعبة التى تخرج من الدولة للخارج وزيادة معدل النمو مما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على كل المواطنين.

إن تشجيع الحكومة للشباب من أجل زيادة عدد المشروعات الصغيرة المتخصصة فى إنتاج الخامات وقطع الغيار يدفع عجلة الإنتاج إلى التطور والتوسع مثلما يحدث فى معظم الدول الأوروبية والآسيوية حيث تدعم الدولة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليا ينعكس في النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري، وتقوية الجنية المصرى.

استدامة معدلات التنمية التي تحققها مصر حاليا يتطلب تعميق الصناعة المحلية، لأن تقوية وتعزيز الصناعة ضمانة للحفاظ على الاقتصاد في مساره السليم، وعدم حدوث أي تراجع في مستهدفات النمو.

الأوضاع الحالية للصناعة المحلية لا تتناسب مع الخطة التنموية الطموحة التى وضعتها الحكومة والتى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 6% فى العام المالى 2019/ 2020، ثم إلى 7.2% فى العام المالى التالى.

واقع الحال أن الصناعة المحلية تنمو بأقل من معدلات نمو الاقتصاد، فى ظل أنها أكثر القطاعات الاقتصادية تحقيقًا للقيمة المضافة، معدل النمو الصناعى فى مصر مازال ضعيفا ويبلغ حاليا 5.2% .

ويجب تنفيذ خطة واضحة تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محليا، لا سيّما أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما أحسنا استغلال الموارد والإمكانات المتاحة. واستغلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تنتج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يجرى تصنيعها محليا، في تلك المصانع الصغيرة والورش.

وعلى الحكومة الاستماع إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات لتحقيق هدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محليًا. ومراجعة عناصر التكلفة الإنتاجية للصناعة المحلية، من أسعار أرض، وأسعار طاقة، ورسوم ترخيص وتشغيل، وأسعار المواد الخام بهدف تخفيض تكلفة التصنيع وتمكين الشركات من وضع سعر تنافسى لمنتجاتها، وتعديل أى اتفاقيات تجارية دولية لا تحقق مصالح مصر.

رغبة الحكومة فى التيسير على حركة الاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة ودعم الصادرات عبر برنامج المساندة واعلان السيسى، رغبته بناء قاعدة صناعية حديثة فى مصر وتوسع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر يبعث الأمل فى بناء إقتصاد قوى يلبى احتياجات السوق المحلية وينافس خارجيا.

تعميق التصنيع المحلى هو الإصلاح الحقيقى الذى يعبر بمصر هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى حيث التقدم و النهضة التى نملك كل مقوماتها.

وفى تقديرى ان مصر اليوم أقوي عزمًا وأشد تصميمًا على السير نحو المستقبل بخطوات واثقة مستقرة. و الدولة حاليا لديها قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوى وراسخ، وقاعدة صناعية حديثة تكون بمثابة قاطرة لهذا الاقتصاد.

وفى ظنى انه بعد دراسة الأسباب و ترويض الوحوش و تحييد الخونة و كسب الخبراء و المصنعين والشراكة الاستراتيجية مع روسيا والصين وألمانيا واليابان وكوريا مع جذب رؤوس المال و كشف العملاء سار الطريق مفتوح للمجد و قد نرتقى إلى أبعد من ذلك لو سارت الأمور كما خطط لها أصحاب العقول المتجردة من كل هوى سوى مصر والذين يعزفون سيمفونية ميلاد نمر أفريقى يخطو بنجاح نحو مصر العظمى بمشيئة الله.