مجلس الدولة يرفض دعوى عدم إجراء جنازة عسكرية لمبارك بعد وفاته

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو برفض الدعوى التى أقامها عادل هزاع للمطالبة بعدم إجراء جنازة عسكرية للرئيس السابق حسنى مبارك فى حالة وفاته والاكتفاء بجنازة عادية فى سرية تامة، لرفعها من غير ذى صفة.

قال هزاع في دعواه التى حملت رقم 45961 لسنة 66 قضائية: "أن ثورة 25 يناير التى أجبرت مبارك على التنحى وعن كشف فساده الذى أفقر الشعب المصرى وتسبب فى انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات أن حسابات الرئيس المخلوع والفاسدين فى البنوك فى الداخل والخارج بالمليارات كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة".

وقالت الدعوى: "إن المصريين يتساءلون ماذا لو توفى مبارك، هل سيتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصرى أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب خاصة أن هناك عددا لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه".

وتابع: "لو أقيمت جنازة عسكرية ستحدث فتنة فى البلاد لهذا يجب إصدار حكم قضائى لمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك".