نائب بمجلس الأمة الكويتي يتقدم باستجواب لوزير المالية منتصف الشهر الحالي

فى تصعيد للمواجهة الاولى بين مجلس الأمة الكويتى والحكومة حول اسقاط فوائد القروض ، صرح النائب نواف الفزيع أنه سيتقدم باستجواب الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ، في منتصف فبراير الجارى يتكون من محور واحد يتعلق بالقروض.
وبين الفزيع ان هذا الاستجواب سيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة ، وسيدعم بالادلة والبيانات التي تدين الوزير، مؤكدا ان قراره لم يأت الا بعد أن أعلن الشمالي ان لا حل باسقاط القروض او فوائدها ولا مجال للحديث عن ذلك ، ودعا كل المواطنين المقترضين الذين تعرضوا لمخالفات بهذا الخصوص الى تقديم كل البيانات له ليدعم بها استجوابه المزمع تقديمه.
وأكد النواب أن الشمالي لا يملك قرار اسقاط فوائد القروض ، وعليه أن يستعد للمحاسبة وفق الادوات الدستورية التي يملكها كل نائب ، موضحين أن قرار إسقاط فوائد القروض ليس بيد الحكومة وحدها انما بيد مجلس الامة الذي سيعقد قريبا جلسة خاصة لبحث قضية القروض تتضح بعدها مواقف النواب بشكل جلي تجاه هذه القضية ، خاصة مع تأييد 18 نائبا لاستجواب وزير المالية ويقفون مع محاسبته في ملف فوائد القروض .
وفي اتجاه آخر،أعلن النائب حماد الدوسري انه سيتقدم بطلب لمجلس الأمة بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ، معربا عن أمله أن يتجاوب النواب معه في التوقيع على الطلب ، لان الشريعة الاسلامية هي الأساس .
كما أعلن النائب ناصر المري عن تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى "المستقلون" تتألف من 8 نواب ، لتنظيم العمل البرلماني داخل مجلس الامة وفق آلية معينة تساعد على تحقيق طموح المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والمجلس .
وكانت محاولات قد بُذلت مع مطلع المجلس لإنشاء كتلة برلمانية، إلا أن وجود عدد كبير من الوجوه النيابية الجديدة حال دون سهولة تكوين تلك الكتل ، سيما في ظل الحذر النيابي ورغبة الوجوه الجديدة في التريث ، ولكن بعد اقرار مراسيم الضرورة والاتفاق على الاولويات ، كان من الضرورى تكوين كتل برلمانية من أجل تحقيق تشريعات جديدة وإنجازات حقيقية.