EN 
- رئيس الوزراء اليوناني يلوح بعقوبات أوروبية ضد تركيا
- أردوغان منتقدًا ماكرون: ما صفتك؟.. ليس لديك أي هوية للتحدث عن أنشطتنا في الشرق الأوسط
- دول جنوب أوروبا السبع تطالب تركيا بوقف أعمالها غير الشرعية
أكد رئيس الوزراء اليوناني، "اليكسيس تسيبراس" اليوم، الإثنين، في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة للشئون الخارجية والدفاع، أن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي قبرص.
وأشار "تسيبراس"، في بيان أصدره المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع تم انعقاده على خلفية الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حيث تقوم أنقرة بالتنقيب الجيولوجي.
وطمأن تسيبراس شعبه، قائلا: "أول شيء أود أن أقوله هو أن جميع اليونانيين يجب أن يشعروا بالأمان التام، استفزاز تركيا وانتهاك القانون الدولي من جانبها، ليس علامة قوة بلا ضعف"، مضيفا أن مواقف اليونان وقبرص تم تأكيدها بقرارات صدرت عن قمة الاتحاد الأوروبي، الذي يدين بصورة واضحة انتهاكات أنقرة للقانون الدولي.
وأورد تسيبراس أنه تحدث مع رئيس قبرص، نيكوس أناستاسياديس، لينسق معه خطوات البلدين الدبلوماسية في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحا أنهما اتفقا على بدء العمل على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، قرارات بهذا الشأن، بما فيها قرار فرض عقوبات على تركيا، "إذا ثبت أنها قامت بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وقال: "نريد توجيه رسالة مفادها أن على من ينتهك حقوق اليونان السيادية والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.. على من ينتهك القانون الدولي في المنطقة أن يعلم أنه سيجني عواقب ذلك".
وترسو سفينة تنقيب تركية غربي قبرص منذ مايو الماضي، وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.. وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أمس الأحد، إصرار حكومته على المضي قدما في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وتوعد برد قوي في حال التعرض للسفن التركية أو طواقمها، في خطوة تصعيدية كلامية جديدة، تزامنا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لبلدية إسطنبول، بحسب ما يرى محللون للشأن التركي.
وقال الرئيس التركي أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد أن دعت دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها "غير الشرعية" في المنطقة.
وأوضح أردوغان، في خطاب متلفز في إسطنبول: "نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا"، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.
وحذر الرئيس التركي من أن "هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك"، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية "فاتح" الأسبوع الماضي.
كما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية التلويح بحماية السفن التركية عسكريا، حيث قال: "إننا نتواجد شرق المتوسط بقواتنا المسلحة وجميع إمكاناتنا، وحماية هذه الطواقم مهمتنا، وعملياتنا متواصلة حتى النهاية ودون انقطاع".
وانتقد الرئيس أردوغان، تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن مطالبته تركيا بوقف عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن أردوغان انتقد ماكرون "بشدة" خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي، أثناء مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول.
وقال الرئيس التركي إن نظيره الفرنسي طالب تركيا بالتوقف عن أنشطة التنقيب، متابعا: "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك أصلا؟ نحن لدينا سواحل في هذه المنطقة".
وتابع "كما أننا دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا ضامنتان.. ولكن أنت ما هي صفتك؟ ليس لديك أي هوية هناك".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تمر بمرحلة حساسة وأنه "يقع على عاتقنا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتتويج هذه المرحلة بالنصر وهو ما تقتضيه مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا".
وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا، الجمعة، تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول السبع في البيان الختامي للقمة "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة.
وأضاف البيان "إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتخاذ تدابير مناسبة تضامنا مع قبرص".
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر، ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيين أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزء من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
يذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز، وتعتبر تركيا أن لديها الحق باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها ما اعتبر عملًا غير قانوني كونه يمس المنطقة التجارية الخاصة لقبرص.
