وزراء المالية العرب فى ختام اجتماع طارئ بالقاهرة: ملتزمون بتفعيل شبكة أمان لدعم فلسطين بـ ١٠٠ مليون دولار شهريًا.. وندعو المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف القرصنة على أموال الفلسطينيين

• أبو الغيط: علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة لفلسطين
• تونس تطالب بضرورة مواصلة الدول العربية مساندة السلطة الفلسطينية ماليًا
• فلسطين: مساعدات المانحين انخفضت 60% نتيجة توقف الدعم الأمريكي

عقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا لهم اليوم، الأحد، بمقر الجامعة العربية، برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدتها على مواجهة ممارسات إسرائيل.

دعم فلسطين
وأعلن الوزراء فى ختام اجتماعهم مواصلة التزامهم بمقررات الجامعة العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريًا بحسب أنصبة الدول الأعضاء فى موازنة الجامعة، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها.

وأكد وزراء المالية العرب الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسى الاقتصادى والمالى، وأدانوا القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطينى، داعين المجتمع الدولى لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

قروض ميسرة
ودعا الوزراء الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية فى شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالى أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين، كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية المساهمة فى شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لفلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة فى الاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين.

وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

الظروف الضاغطة
من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، خلال كلمته بالاجتماع، أن تفعيل شبكة الأمان صار في ضوء هذه الظروف الضاغطة ضرورة مُلحة واختبارًا حقيقيًا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين.

وقال إن الغرض الرئيسي من اجتماعِنا هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وأضاف​: "ونقول بعبارةٍ واضحة إن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديًا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلًا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".

وتابع الأمين العام للجامعة: "لقد تابعتُ هذه القضية عبر الشهور الماضية باهتمامٍ شديد، وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررتُ خطاباتٍ لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يومًا بعد يوم.. لقد بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، علمًا بأن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية".
​
تطويق العقوبات
من جهته، أكد عبد الرحمان الخشتالى، الكاتب العام بوزارة المالية التونسية - رئيس الاجتماع - خلال كلمته، أهمية مواصلة الدول العربية لمساندة السلطة الفلسطينية ماليًا بما يضمن استمرارها في الاطلاع بمهامها وتطويق تأثيرات العقوبات الإسرائيلية عليها، مثل احتجاز أموال الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لإضعاف وكسر إرادته، ودعا لاتخاذ خطوات فاعلة لتفعيل القرارات العربية الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية.

مساعدات المانحين
كما أكد وزير المالية الفلسطينى شكري بشارة، أن مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الستة أعوام الماضية من معدل مليار دولار قبل عام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، أي انخفاض بحدود 60% وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأمريكي وعدد من الدول الأخرى، وقال: "بالرغم من ذلك فقد استمرينا في تطبيق إستراتيجيتنا دون إثقال كاهلنا بأي اقتراض مالي إضافي، وتمكنّا من الحفاظ على الدين العام بنسبة متواضعة لا تفوق 11% من الناتج المحلي".