قانون الإيجار القديم.. عبد العال يفجر مفاجأة بشأن مستأجري الوحدات غير السكنية

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد إحصائية دقيقة حول مستأجري الإيجار القديم وخاصة الأشخاص الطبيعيين من مستأجري الايجار القديم غير السكنى وأعمارهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى.

وقال عبد العال،: إن لديه إحصائية ومعلومات تؤكد أن مستأجري تلك الوحدات لغير الغرض السكنى، ليسوا هم المستأجرين الأصليين، مضيفا: "مفيش داعى لدغدغة مشاعر الناس، ولازم نواجه الامر بشجاعة".

وتابع: إذا أردنا البناء، لابد ان يكون هناك جسر دستورى للبناء.

وأضاف: كما أن هناك غيبة للحكومة في جلسة مناقشة مشروع القانون، رغم أهميته، حيث كان يفترض وجود الوزراء المختصين لعرض ارائهم، بدلا من ان يكون المجلس في مواجهة الشارع.

وأضاف، نتصدى لكل المشاكل، ولا يمكن نتردد في ذلك، كما لا يمكننا المساس بالأمن والسلام الاجتماعى، ولو كان ما قامت به لجنة الإسكان من إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، سيضر بالسلام الاجتماعى، لما كانت اللجنة أو سمح ضميرى بالدفع بذلك ولكن الاحصائيات تقول على خلاف ما تقوله الحكومة.

وتابع، لا يوجد محل في أسوان قيمته الإيجارية أقل من ٢٠٠٠ جنيه، وفى سوهاج تصل أضعاف ذلك، فأغلى ايجار محلات في سوهاج.

وكان مجلس النواب، قرر إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها على الأشخاص العادية وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يري أن تمرير القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط به شبهة عدم دستورية.