سيناريوهات وتساؤلات يعيشها الواقع السياسي التونسي مع انطلاق قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية

سيناريوهات عديدة وتساؤلات بات يعيشها الواقع السياسي التونسي مع عدم التوقيع على تعديلات القانون الانتخابي من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي ؛ لتطرح بذلك العديد من الفرضيات وتباين وجهات النظر بين من يرى أن القرار الذي اتخذه السبسي صائبا وأنه لا مجال لإقصاء أي شخص بعد الثورة وبين من يعتبر أن ذلك يمثل خرقا للدستور لتنتهي بذلك التعديلات التي أقرها مجلس النواب في جلسة 18 يونيو الماضي.

وفي الوقت الذي أكد فيه المستشار السياسي للرئيس التونسي ، نور الدين بن نتيشة ، أن السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء لأنه يرفض منطق الإقصاء وأن الرئيس هو الحامي لدستور 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وسيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة لتوضيح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى، فإن مسألة عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي قد أثارت جدلا كبيرا حيث تضاربت آراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب إتباعها في صورة عدم ختم هذا القانون بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، بدستورية هذا القانون وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

وفي ظل تلك السيناريوهات ، تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى يوم 29 يوليو الجاري في تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم الأحد.

وقال بوعسكر "تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات"..مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين وأن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

وأضاف : "بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية ، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد فيما يتعلق بقبول الملفات"..مشيرا إلى أن القانون إذا دخل حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الذي سيتم من 6 إلى 10 أكتوبر.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي سبق وأن أكد أنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

ويرى أستاذ القانون الدستوري عبدالمجيد العبدلي أنّ الرئيس سبق أن قام بإصدار الأمر القاضي بدعوة الناخبين، وبالتالي فإن فرضية تأجيل الانتخابات غير واردة..معتبرا أنّ "الأجدر كان البت في القانون الانتخابي ثم دعوة الناخبين وليس العكس".

ومن بين الشروط الرئيسية المتعلقة بالمترشح للانتخابات التشريعية أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأٌقل في تاريخ تقديم الترشح وأن يكون غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون كأن لا يكون من العسكريين أو أن يكون قد صدر في حقه حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع.

وبخصوص القائمات المترشحة، فإن القانون ينص على أن تتضمن عددا من المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية ، وأن تكون القائمة مكونة من مترشحين ومترشحات على أساس مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال .
يذكر أن 6 أغسطس هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون في الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما تشمل العطل.