EN
- مكتب إدارة الموارد المالية: خروج بريطانيا بدون اتفاق سيدخلها في حالة ركود
- نواب البرلمان يعارضون الخروج دون اتفاق
- مخاوف من حدوث فوضى على الحدود وتهديد بكارثة اقتصادية لـ أيرلندا
- داعمو بريكست دون اتفاق يدعمون القضية بغرض إغلاقها كليا ويؤكدون استعدادهم لاستيعاب أي فوضى
- خبراء: سيتم فتح القضية مجددا بعد العواقب التي ستنتج عنها
تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بسحب بريطانيا من التكتل الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا، و«مهما كلف الأمر»، حسب قوله.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية قولها ان غالبية المراقبين يتفقون على أن السيناريو المرجح هو خروج بريطانيا دون اتفاق، فالوقت لا يسمح بفتح باب المفاوضات على اتفاق جديد مع الجانب الأوروبي، فضلا عن أنه من المستبعد أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات إضافية لبريطانيا في بنود الاتفاق.
كيف سيؤثر الخروج دون اتفاق على بريطانيا واقتصادها؟
يقول مراقبون إن سيناريو «بريكست بلا اتفاق» سيكون له تداعيات اقتصادية كارثية على مختلف الأطراف.
فمع تزايد احتمالات تنفيذ بريكست دون اتفاق، أظهرت المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا تراجعا ملحوظا، حيث انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية، كما يعاني نشاط الخدمات في المملكة المتحدة من مستويات متدنية على مدار شهور.
من جانبه، حذر مكتب إدارة الموارد المالية من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، من شأنها أن تتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بنسبة 2 في المائة بحلول نهاية عام 2020، وتتسبب في خسارة 30 مليار جنيه إسترليني سنويًا في المالية العامة، وهو ما سيدخل بريطانيا في حالة ركود.
كما أكد المراقبون أن تصريحات بوريس جونسون المؤيدة لـ«بريكست دون اتفاق» تعطي إشارات سلبية للسوق البريطاني، وهو ما يقود بدوره إلى حالة من التشكك لدى المستثمرين، خشية مما سيحدث مستقبلا.
وهناك عدد من القطاعات قلقة للغاية، خاصة قطاعات النقل والزراعة، جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
ففي مجال الزراعة، سيتم دفع تعريفة فورية بنسبة 40٪ لمنظمة التجارة العالمية على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا قد يتسبب في القضاء على الفور على الكثير من الشركات الزراعية.
أما الشركات البريطانية الأخرى التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، فستحتاج إلى التقدم بطلب لتسهيل إجراءات الجمارك والضرائب حتى تتمكن من شحن بضائعها.
بالإضافة إلى ذلك، تحذر الكثير من مجموعات الأعمال من أن الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش على الحدود ستصبح طويلة جدًا.
وهناك أيضا مخاوف بشأن إمدادات الأدوية، واحتمال أن يحتاج المسافرون إلى الاتحاد الأوروبي إلى إجراء فحوصات طبية إضافية، وقد أعرب الكثير من مرضى السكري في بريطانيا، والذين يبلغ عددهم 3.7 مليون شخص، عن قلقهم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق؛ حيث إنهم يعتمدون بشكل كلّي تقريبًا على الأنسولين المستورد من الدول الأوروبية.
هل اتخذت لندن تدابير معينة لتخفيف تأثير الخروج دون اتفاق؟
بدأت الحكومة في التحضير للخروج دون اتفاق منذ شهر مارس الماضي، وتم تكثيف هذا التخطيط في عهد بوريس جونسون؛ حيث قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف يوم الأحد الماضي إن بوريس جونسون كلفه بالإعداد للخروج دون اتفاق واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.
من جهته، كتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في صحيفة «صنداي تلجراف» قبل أيام إن الحكومة ستمول واحدة من «أكبر الحملات الإعلامية العامة» على الإطلاق في البلاد لإعداد الأفراد والشركات لخروج دون اتفاق، مشيرا إلى أنه سيقوم بوضع ميزانية خريفية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني.
ولكن على الجانب الآخر، يحذر البعض من أن الحكومة لا تزال أقل استعدادًا للخروج دون اتفاق في أكتوبر.
هل يمكن للبرلمان منع بوريس جونسون من اتخاذ هذه الخطوة؟
يعارض أغلبية نواب البرلمان الخروج دون اتفاق، ومع ذلك، ليس من المضمون أن يتمكنوا من منع بوريس جونسون من اتخاذ هذا القرار. سيحتاج النواب إلى تهيئة الظروف لإجراء تصويت ملزم وليس من الواضح كيف يمكن القيام بذلك.
كيف سيؤثر ذلك على الحدود الأيرلندية؟
لأيرلندا حدود برية مع أيرلندا الشمالية ويريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد «بريكست»، لأسباب بعضها اقتصادية وأيضا للحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الآيرلنديين والموالين لبريطانيا.
وتعتبر إزالة الحواجز على الحدود مع دولة أيرلندا عاملا رئيسيا في خفض التوتر، لكن بعد «بريكست» ستصبح الحدود جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مما سيتطلب حراستها.
والاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي اقترح ما أطلق عليه حل «شبكة الأمان»، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة أيرلندا.
وقال بوريس جونسون، لرئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أمس الأول، الثلاثاء، إن خطة «شبكة الأمان» غير مقبولة، ما وضعه على خلاف مع كل من دبلن والمفوضية الأوروبية التي تتمسك بالاتفاق وترفض إعادة التفاوض بشأنه.
بدوره، قال ليو فارادكار إن خطة بوريس جونسون لإعادة التفاوض على الاتفاق بحلول 31 أكتوبر «ليست معقولة إطلاقا».
ومن شأن بريكست من دون اتفاق أن يسبب فوضى على الحدود ويهدد بكارثة اقتصادية لأيرلندا، إذ يقطعها عن شركائها التجاريين الرئيسيين.
ووعد بوريس جونسون، ليو فارادكار بعدم إقامة حدود فعلية مهما حصل.
ويعتقد مؤيدو «بريكست» أن الحواجز الإلكترونية يمكن أن تقام بعيدا عن الحدود، لكن لا تبدو أي خطة قابلة للتطبيق في الأفق.
هل يعني ذلك إغلاق قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرا؟
قال الكثير من داعمي «بريكست دون اتفاق» إنهم يدعمون الفكرة بغرض إغلاق القضية كليا، مؤكدين استعدادهم لاستيعاب أي فوضى قد تنتج عنه بغرض التركيز في الأولويات الأخرى التي تخص الدولة.
لكن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة؛ حيث يتوقع الخبراء أن يتم فتح القضية مرة أخرى بعد العواقب التي ستنتج عنها، خاصة العواقب التجارية والاقتصادية.
