الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعذيب وتهديد بالقتل.. فضيحة جديدة لـ شقيق أمير قطر.. والضحية مواطن أمريكي

أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد

كشفت تقارير إعلامية عن إساءة أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر، إلى الموظفين العاملين لديهم بالولايات المتحدة الأمريكية والقوانين الواجب احترامها، ففي فبراير الماضي شهدت نيويورك دعوى قضائية ضد الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني شقيقة أمير قطر وزوجها، بسبب عدم دفع ساعات العمل الإضافية لعدد من الموظفين لديهم، وإساءة المعاملة، ومخالفة قانون العمل العادل، إلا أن فضائح آل ثان تنكشف يوما بعد الآخر.

حاول أفراد العائلة الحاكمة في قطر ومستشاريهم القانونيين التستر على ضلوعهم في "الاتجار بالبشر" والعبودية الحديثة من خلال دفع أموال ضخمة بموجب قانون معايير العمل العادل، إلا أن قضية أخرى في المحكمة المحلية لولاية فلوريدا كشفت عن تورط شقيق أمير قطر، وهو مدير بنك قطر الوطني في اختطاف مواطن أمريكي وتهديده بالقتل، وفقا لموقع "إينر سيتي برس".

وبناء على الشكوى المقدمة للسلطات، فإن مواطنا أمريكيا تم اعتقاله وسجنه في مركز شرطة العنيزة بالدوحة خلال فترة عمله، بأمر من خالد بن حمد بن خليفة آل ثان، لكن السفارة ومواطنا أمريكيا يدعى بيتارد الذي كان يعمل بالدوحة نجحا في مساعدة الأمريكي للوصول إلى بر الأمان ومغادرة قطر بسلام في نهاية المطاف.

ويقول الموقع إن خالد آل ثان وبمجرد معرفته أن المواطن الأمريكي لم يعد في محل إقامته، وتأكده من مساعدة بيتارد في تأمين سلامة الأمريكي المحتجز، طلب هو ومعاونيه من بيتارد إعادة المواطن الأمريكي وتقديم معلومات حول مكان تواجده وإلا "سيدفع الثمن".

وأكد الموقع أن شقيق أمير قطر هدد بيتارد بقتله "ودفنه في الصحراء"، كما هدد بقتل عائلته أيضا، مضيفا أنه تم احتجاز بيتارد وأسرته من قبل موظفي أمن قطريين يعملون لدى شركة خاصة.

وأوضح الموقع أن بيتارد تعرض للأذى الجسدي وتعرض للسرقة وتم تدمير معداته وممتلكاته الشخصية، مشيرا إلى أن الأمير القطري هدده بسلاح ناري من طراز Glock 26 واستخدمه أكثر من مرة للضغط على المواطن الأمريكي.

وأشار إلى أن الدوحة تدفع الأموال للتراضي وإبعاد تلك الجرائم عنها بموجب قانون العمل، عن طريق دفع تعويضات سخية، إضافة إلى ذلك يحتمي أفراد الأسرة القطرية في وزارة الخارجية ليعتبروا دبلوماسيين يحق لهم الحصول على الحصانة كاملة مما يؤدي لرفض دعوى التقاضي، مثلما حدث في قضية الشيخة المياسة.