ليست جريمة.. 50 ألف جنيه غرامة الزواج أكثر من مرة.. وبرلمانيون: تخالف الشرع والدستور

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على من يتزوج للمرة الثانية ومثلها في حال الطلاق، و100 ألف جنيه للمرة الثالثة، وذلك لضبط الأمر نظرًا لتزايد عدد السكان.

ولاقى المقترح تحفظات واسعة من جانب نواب البرلمان، والذين أكدوا أن المقترح لا يتوافق دستوريًا، كما أنه فيه تبعات اجتماعية صعبة.

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بمجلس النواب، أن توقيع غرامة على المتزوجين لأكثر من مرة به شبهات عدم دستورية، مشيرًا إلى أن الموضوع يدخل أيضًا في إطار الحرية الشخصية.

في البداية، قال "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "توقيع غرامات للزواج لأكثر من مرة، يحتاج لمراجعات دستورية، لأنه إلى درجة كبيرة فهو مخالف للدستور، كما أنه يخالف أيضًا البعد الاجتماعي".

وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بالبرلمان، أن استراتيجية مصر 2014 لمواجهة الزيادة السكانية، لم تتطرق إلى هذا الاتجاه، الذي ينص على توقيع غرامات للزواج لأكثر من مرة، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالشرع، والأزهر معلوم رأيه في مثل هذه المواقف، لذلك هناك صعوبة كبيرة في تطبيق المقترح.

كما تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية، بمجلس النواب، على الدعوات التي تطالب بتوقيع غرامات في حال الزواج لأكثر من مرة أو الطلاق.

وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن تغريم الرجل حال الزواج لأكثر من مرة، يعد تجريما له، رغم أن الله أحل له الزواج لأكثر من مرة"، مشيرةً إلى أن المقترح يخالف الشرع من ناحية، كما أنه يخالف الدستور والقانون من ناحية أخرى.

وأضافت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن الغرامة يمكن أن تكون فقط مطبقة على الزواج العرفي، وعدم توثيق عقود الزواج، مؤكدةً ضرورة إقرار تلك العقوبات، لا سيما وأن الأولوية لها لما سببته من أضرار كثيرة على الفتيات واختلاط النسب.

في ذات السياق، تحفظ النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مقترح الإعلامي نشأت الديهي، الذي طالب فيه بتوقيع غرامة مالية على المتزوجين لأكثر من مرة.

وقال "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن توقيع الغرامات تكون فقط حال وقوع جريمة، وبما أن الزواج لأكثر من مرة ليس بجريمة، فالمقترح مرفوض دستوريًا".

وأضاف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الحديث عن توقيع غرامات على الأزواج لمجرد الزواج، أمر غير منطقي، ويجب أن يكون هناك تروٍ في المقترحات المقدمة.

وتساءل، النائب خالد حنفي،: "هل يتحول الرجل ضحية لغرامات تقر انتصارًا للمرأة؟.