EN 
توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن يحقق الاقتصاد المصري واحدا من أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين نظرائه في الأسواق الناشئة خلال فترة 2019 إلى 2021.
وقالت "هيرميس" - في تقرير لها تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن البورصة المصرية ستشهد تحولا على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة، مع وجود محفزات عديدة لتحقيق انتعاش قوي بنهاية العام الحالي.
وأرجعت ذلك إلى تمتع السوق المصرية بسيولة خلال الأسابيع القادمة والتوقعات باستئناف البنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة بنهاية الشهر الجاري وخلال سبتمبر المقبل، في ظل انخفاض التضخم لمستويات قياسية ما يدعم التخفيض بنحو 500 نقطة أساس على مدار الـ18 شهرا القادمة.
كما توقعت استمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة لفترة أكبر، بدعم من انتهاء إجراءات الإصلاح المالي، واتخاذ التضخم مسار هبوطي منذ يناير 2018، وكذلك ارتفاع الجنيه المصري بنحو 8% على أساس سنوي، متوقعة أن لا يواجه الجنيه أي تآكل في قيمته خلال المستقبل القريب.
ورأت "هيرميس" أن اتجاه "المركزي المصري" لخفض أسعار الفائدة أمر لا مفر منه، إذ أن المعدلات الحقيقية تدعم هذا المسار خلال فترة ما بين 12 إلى 18 شهرا، ما سيوفر سيولة قوية في الأسواق ويرفع من أداء مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30".
وأوضحت المجموعة المالية أن السوق المصرية لديها واحدة من أقل نسب الربط بين أسعار الأسهم والأرباح، في حين أن فرص ارتفاع مؤشرات البورصة تعد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة.
