EN 
لاشك أن التكنولوجيا أصبحت تلعب دوراً كبيراً فى وسائل النقل الحديثة خلال الفترة الأخيرة، وبدأ ذلك يتضح جلياً من خلال استخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة للحصول على خدماتها، وكانت سيارات أوبر وكريم أبرز وسائل النقل التي اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة، وانتشرت بشكل كبير فى الشارع المصرى، ولذا كان لزامًا على الحكومة تقنين أوضاعها، وسارعت بتقديم مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"أوبر وكريم" إلى البرلمان لكى يقره ويبدأ العمل به رسميًا لكى يتم تقنين أوضاع وسائل نقل الركاب الجديدة بعد أن أصبحت منافسًا قويًا لسيارات التاكسى.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان ، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بـ"أوبر وكريم".
وحدد القانون العقوبات لكل من لا يحصل على ترخيص، بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
يشار إلى أن القانون وضع شروط للحصول على التراخيص التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة على غرار شركتي أوبر وكريم كالتالي:" يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25 % من هذه النسبة فى بداية الترخيص ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص".
كما حدد القانون رسوم تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات حيث وضع ألفي جنيه سنويا كحد أقصى رسوم تصريح التشغيل ، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
