المنتدى العربي الأوروبي يفضح ملف قطر الحقوقي الأسود

أصدر المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان برئاسة أيمن نصري، دراسة تحليلية حول نتائج العرض الدوري الشامل لقطر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، شارك في إعدادها فريق من الراصدين والباحثين الحقوقيين المختصين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة Step for Human Rights ومقرها جنيف، في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية.

وتضمنت الدراسة عددًا من التفاصيل، منها أن تداخلت خلال إحدى جلسات الاستعراض 104 دول قدمت في مداخلاتها توصيات لقطر عبرت فيها عن مخاوفها من عدم وفاء قطر بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستمرار التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وعدم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أن عدد التوصيات بلغ 270 توصية، وهو ما يعتبر مؤشرًا بالغ السلبية يعكس حجم التجاوزات، والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر مع عدم التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر التوصيات عددًا على الصعيد العربي، والتي بلغت 7 توصيات، ثم الإمارات وسوريا بـ6 توصيات لكل منهما، فيما قدمت السعودية 5 توصيات ثم سلطنة عمان بـ 4 توصيات تلتها البحرين بـ 3 توصيات.

وقال أيمن نصري إن توصيات الدول الأعضاء في المجلس الدولي جاءت بمثابة إدانة واضحة للانتهاكات بملف حقوق الإنسان القطري وتركزت في انتهاك حقوق المرأة وعدم احترام حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، وانتهاك حقوق العمال والمهاجرين وعدم احترام حرية الرأي والتعبير والحرمان من الجنسية وارتفاع حالات الاختفاء القسري بشكل كبير والاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والتضييق بشكل واضح على عمل المنظمات الحقوقية، مضيفًا أنه جاء في التوصيات أيضًا طلب واضح من النظام القطري بالانضمام للاتفاقيات والصكوك الدولية التي ترفض الانضمام إليها.

وأكد أيمن نصري أنه على الصعيد الأوروبي تصدرت فرنسا بتقديم 6 توصيات، ثم النرويج وألمانيا بـ4 توصيات لكل منهما، ثم سويسرا التي قدمت 3 توصيات، وعلى الصعيد الدولي تصدرت أستراليا بـ4 توصيات، تلتها والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بـ3 توصيات، فيما قدمت روسيا والصين 2 توصية لكل منهما.

وأوضح أيمن نصري أنه على الرغم من المزاعم التي تعمل قطر على إبرازها بشكل فريد وحجم الأموال التي صرفت من أجل تحسين صورة النظام القطري وتبييض وجهه، إلا أن نتائج الاستعراض الدوري الشامل تعتبر صفعة قوية لكل الجهود، وعلى رأسها الآلة الإعلامية التي كانت وما زالت منبرًا لدعم الجماعات الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلت من خلال شبكة علاقات وتحالفات واسعة من مختلف الهيئات الأممية واستخدام بعض المنظمات الحقوقية الدولية كأداة لتحسين صورة النظام القطري أمام المجتمع الدولي إلا أن نتائج العرض الدوري الشامل أظهرت بشكل كبير اعتراض المجتمع الدولي على التجاوزات في ملف حقوق الإنسان القطري، حيث وصل عدد التوصيات بشأن التمييز ضد المرأة واحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المهاجرين ودعم الجماعات الإرهابية إلى 160 توصية من إجمالي 270 توصية.

وتابع أيمن نصري أن قطر في خلال الاستعراض الدوري الشامل، سعت بالدفع بقضاياها ومطالبها المتعلقة بالإجراءات السيادية التي اتخذتها دول المقاطعة وأن تكسب دعم وتأييد المجتمع الدولي في الانتصار لرأيها، ودعم مطالبها بالانتهاكات المزعومة، حيث أشارت قطر إلى أن هذا الاستعراض يأتي في الوقت الذي استمرت فيه البلاد في مواجهة الحصار الذي وصفته بعض دول المنطقة بتدابير قسرية من جانب واحد، ما أسفر عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التنقل والملكية الخاصة والحق في العمل والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير، وكذلك انتهاكات الحقوق الاجتماعية مثل فصل العائلات إلا أن الدول لم تستجب لمطالبها ولم يتم رصد أي استجابة لدفوعها إلى حملات التشويه التي قامت بها خلال آخر سنتين ضد دول المقاطعة، في حين ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك وطالبت في التوصيات المقدمة بضرورة قيام قطر بإنهاء المعاناة التي تفرضها على شعبها بتسيس قضايا ومعاناة الأفراد أو تحميلهم العبء الإنساني لأسباب سياسية بحتة.

وقال أيمن نصري إنه ظهر الحلفاء السياسيين لقطر بشكل واضح في الاستعراض من خلال الإشادة بوفاء قطر بالتزاماتها الدولية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتمثلت هذه الإشادة في المداخلات التى تقدمت بها تركيا وإيران، وهو ما يؤكد إصرار النظام القطري على تسييس ملف حقوق الإنسان وتحويله إلى سلاحة تلاسن سياسي تستخدم فيه علاقتها السياسية مع بعض الدول، وأيضًا بعض المنظمات الحقوقية الدولية من أجل تحسين وتبييض وجه النظام القطري، وعلى الرغم من هذه المجهودات إلا أن وعي المجتمع الدولي قد ظهر واضحًا، وتصدى بشكل واضح لهذه المحاولات، والهدف منها هو تضليل المجتمع الدولي.