توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الخامس خلال العام الجاري، غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.

وتوقع عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر انعقاده غدا، مرجعين السبب في ذلك إلى تراجع معدل التضخم لأقل مستوى له منذ أربع سنوات.

وأكد الخبراء على أهمية تخفيض سعر الفائدة لما له من أثر إيجابي على تنشيط الاستثمار ودعم البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوسع المشروعات الاستثمارية لما لها من مردود اقتصادى على معدل النمو وخلق فرص تشغيلية.

ومن جانبه توقع الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأرجع مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، السبب إلى تراجع معدل التضخم والذي وصل إلى ٧.٨ ٪، على الرغم من تحريك أسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الى ٤٦ مليار دولار بعد استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى.

وتابع قائلا: اتجاه العديد من البنوك المركزية وخاصة البنك الفيدرالى الامريكى بخفض أسعار الفائدة سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة لتنشيط الاستثمار ودعم البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوسع المشروعات الاستثمارية لما لها من مردود اقتصادي على معدل النمو وخلق فرص تشغيلية.

وقال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى لخفض الفائدة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية والانخفاض الكبير في معدلات التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضي مسجلا أقل مستوى في إطار معدل التضخم خلال شهري يناير وفبراير 2013 بنسبة ٦.٦% و٧.٩% على الترتيب، بالإضافة إلى خفض الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول لسعر الفائدة واستقرار سعر الصرف والتوقع باستقرار أسعار النفط عالميًا".

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المرجح أن يتم تثبيت الفائدة بجلسة ٢٢ أغسطس عند 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض؛ وأن تؤجل لجنة السياسات النقدية قرار خفض الفائدة إلى الاجتماع التالي المقرر بجلسة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ لحين استقرار معدلات التضخم في ظل التوقعات بموجة تضخمية بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود التي يترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الذي يتسبب في التضخم.

وأوضح كريم عادل أن البنك المركزي المصري يعمل على سياسات متوازنة بين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة وتحقيق معدلات نمو مستدام مرتفعة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والمرونة في سعر الصرف ليكون خفض الفائدة بعد أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تحمل أي صدمات خارجية وأن يكون قادرا على المنافسة العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن لخفض الفائدة العديد من الفوائد الاقتصادية تتمثل في اتباع البنك المركزي المصري سياسة تنشيطية توسعية بخفض سعر الفائدة بعد أن كان متبعًا لسياسة انكماشية بهدف مكافحة الزيادة في معدلات التضخم والمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدام، بالإضافة إلى تخفيض عبء الدين على الشركات المقترضة بمعدل فائدة مرتبط بالبنك المركزي المصري مما يساعدها في التوسع في مشروعاتها وأعمالها؛ ويضاف إلى ذلك في خفض تكلفة الديون الداخلية والذى يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بها يقدر بحوالي 40 مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم، مع تحقيق انتعاش كبير في البورصة المصرية وزيادة أسعار الأسهم بها.


وقال حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار من 50 نقطة إلى 100 نقطة بعد أن استطاع الاقتصاد الكلى المصرى استيعاب الموجة التضخمية الأخيرة بعد تحريك أسعار الوقود.

وأرجع حسام الغايش في تصريحات لـصـدى البـلد"، السبب إلى انخفاض التضخم العام على مستوى الجمهورية فى شهر يوليو ليسجل 7.8% مقابل 8.9% فى شهر يونيو 2019، متراجعا لأقل مستوى له على مدار أربع سنوات متتالية.

لفت الغايش إلى قيام البنك المركزى مع بداية العام 2018 بخفض الفائدة على الايداع والاقراض ثلاث مرات ومنذ فبراير الماضي استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%.


أعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات لها على مدار العام الميلادي الجاري، حسمت 4 اجتماعات منها ليتبقى لها 4 اجتماعات أخرى، خامسها بعد أسبوع.