تسهيل الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص.. إسكان النواب تكشف مزايا قانون البناء المواحد.. علاء والي: إصداره بدورة الانعقاد الخامس.. وبرلماني: عقوبات على المهندسين حال مخالفة شروط السلامة الإنشائية

رئيس إسكان النواب: قانون البناء الموحد من أهم التشريعات بآخر انعقاد للنواب
والي : التعديلات الجديدة ستساهم فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية
وكيل إسكان البرلمان: استخراج تراخيص البناء بقانون البناء الموحد من مكاتب استشارية


يعتبر قانون البناء الموحد، من القوانين المهمة التي ينتظر البرلمان دور الانعقاد الخامس والأخير له لإدخال تعديلات عليه، لاسيما وأنه من التشريعات المكملة لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي سبق وأقره البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع ودخل حيز التنفيذ رسميا بعد صدور اللائحة التنفيذية له.

وعلق نواب البرلمان على أهمية إصدار قانون البناء الموحد وضرورة السرعة في إصداره، وأهم المميزات التي من المقرر إضافتها للقانون.

وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أصبح أمرا ضروريا الآن، لمعالجة القصور الموجودة في القانون الحالي وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فى إصدار تراخيص البناء، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة البناء.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه سيتم إجراء تعديل على غالبية بنود القانون لكي يكون ملبيًا لطلبات المواطنين ويذيل أي عقبات تواجههم وتسهيل عملية تطبيقه على أرض الواقع، وسيتم إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان الذى سيبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان له، أن صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذه الآن على أرض الواقع، ضرورة، لأن قانون البناء الموحد لا ينص على تصالح، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على القانون سيكون لها دورا كبيرا وفعالا فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، واختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة، خاصة بعد منح وزارة الزراعة سلطة إزالة جميع المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الحيز العمرانى دون اللجوء للقضاء.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، كما تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة والتأكيد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدى لمخالفات البناء فى بدايتها وانتشار العشوائيات.

في السياق ذاته، قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الجديد يسمح للمواطنين باستخراج رخص البناء من المكاتب الاستشارية المُصنفة تصنيف "أ " والتابعة لنقابة المهندسين.

وأضاف محمد الحصى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد مسئولية السلامة الإنشائية لأى مبنى بحيث يصبح مهندس المكتب الاستشارى مسئولًا عن إصدار تراخيص البناء والإشراف عليه وذلك تجنبًا للأخطاء الإنشائية التى قد ينتج عنها ميل أو سقوط المبانى المرتفعة.

وتابع: "تم إقرار عقوبات تصل للحبس على المهندسين المشرفين على الأبنية حالة مخالفة السلامة الانشائية".

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أنه حسب القانون الجديد يسمح بارتفاعات كبيرة فى بعض المناطق لدعم التوسع الرأسى.


من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،إن قانون البناء الموحد هو قانون بديل للقانون 119 لسنة 2008، الخاص بإشتراطات البناء فى مصر، وهذه الاشتراطات فيها صعوبة كبيرة فى تنفيذها نتيجة تدخل عدة جهات من التنمية المحلية والأحياء تصعب على المواطنين استخراج رخص البناء وبيان الصلاحية وهذا كان سببا فى ظهور مشكلة التعديات على الاراضى.

وأضاف خالد عبد العزيز،في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مجلس النواب تدارك الأمر بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان وأعضاء مجلس النواب، وتم الانتهاء من مشروع القانون بنسبة 95 % ، والذى حدد الاختصاصات بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة،مؤكدا أن أهم ما يميز القانون هو تيسير استخراج رخص البناء خلال 30 يوما فقط ، وتم تحديد استخراج بيان صلاحية لموقع البناء خلال اسبوع واحد فقط.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أنه يتم استخراج التراخيص عن طريق مكاتب استشارية هندسية موجود فى كل الأماكن بالجمهورية بعد تقديم أوراق الملكية، دون الاصطدام بأي موظف فى المحليات.