EN 
تحفظ النائب جون طلعت عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب على مشروع قانون أعلن عنه النائب خالد أبو طالب لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وتابع "جون" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الجريمة الالكترونية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي تضمن عقوبات رادعة تصفع صفحات التحريض التي يبثها مروجي الشائعات على السوشيال وعلى غيرها بشكل كامل وجازم.
وأكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أنه لا حاجة إلى وجود تشريع جديد يتناول عقوبات أخرى، لافتًا إلى أنه سيكون تكرارًا لما جاء قبل ذلك في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تم التصديق عليه من جانب البرلمان والريس.
يأتي ذلك بعد أن أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وأوضح النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره الثلاثاء، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات الميسئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لاتقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.
