الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماذا يعنى قرار السعودية وقف عمل المكاتب الاستشارية الأجنبية على أراضيها

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودً أمرًا بعدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن القرار السامى ألزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، موجهًا باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه.

ويأتي هذا القرار في ظل شكوى عامة، من اعتماد الجهات الحكومية على شركات الاستشارات الأجنبية بشكل رئيس في جميع أعمالها.

ونصَّ القرار على "أن لا يتم التعاقد مع المكاتب والشركات الحكومية في هذا الصدد إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة

استثناءات

و استثنى القرار الحالات التي تتضمن الحاجة إلى خدمات تقنية أو فنية غير متوفرة بالبلاد.



تمكين الخبرات السعودية

إزاء تلك الخطوة التى جاءت بعد مطالب عديدة، قال المحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن الجبيري، إن صدور القرار الملكى بمنع جميع الوزارات والمصالح الحكومية من التعاقد مع المكاتب، والشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستشارات خطوة مهمة تهدف إلى استغلال وتعزيز القدرات السعودية وتمكينها .

إيجابيات القرار

وأوضح "الجبيري"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السعودية لديها العديد من الكوادر والقدرات التى يمكنها القيام بدور تلك المكاتب وبشكل أفضل يسهم فى خلق محتوى استشاري محلى نحو قطاع واعد, فضلًا عن أن القرار سيسهم فى توفير وظائف للسعوديين"، خصوصًا تلك الوظائف المتنوعة والبسيطة، التي يمكن القيام بها كالأعمال المكتبية والسكرتارية.

ولفت "الجبيري"، إلى أن المحتوى التى تشتغل عليه المكاتب الإستشارية هو فى الأصل محلى لكن تعيد تلك المكاتب صياغته بشكل ما فى شكل دراسة وقالب أخر.

عوائد اقتصادية

وأشار "المحلل الاقتصادى السعودى"، إلى أن القرار سينعكس بنتائج اقتصادية تسهم في التوسع الأفقي للأعمال في مختلف القطاعات"، خصوصًا في مجال البحث والاستشارات والمعلومات التي ستعزز أيضًا من معطيات الاقتصاد المعرفي، واقتصاد البيانات، والابتكار، وصناديق الأفكار، الأمر الذي سيؤدي إلى "تعاظم النمو الاقتصادي والمعرفي، وكذلك المحافظة على صيانة الممتلكات والمكونات المادية لبيئات الأعمال"

مراجعة أسس التعليم 

وطالب "الجبيري"، بضرورة مراجعة "الأسس التعليمية للمناهج والبرامج ووسائل وأساليب التعليم، لرفع كفاءة الموارد البشرية الحالية في سوق العمل بحزمة من البرامج التكنولوجية الطموحة وصولًا إلى اقتصاد المعرفة كمحرك رئيسي"، الذي يعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة، وتوليدها ونشرها واستثمارها، ما سيقلل في المقابل التكاليف الإنتاجية مستقبلًا في جميع الاتجاهات الأفقية والشمولية لعناصر الإنتاج.