عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

دافع المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.

وقال تركي آل شيخ عبر صفحته على الفيسبوك : "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام"

وأعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.

وقال الأهلى فى بيان رسمى بعد اجتماع مجلس الادارة : " نظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره وعلى العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.. قرر النادي تصعيد الموقف لجميعة الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة".

وأضاف النادي الأهلي فى البيان : " أن النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذي من المفترض أن يكون المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون.

وتابع : " إزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.. فقد أرسل النادي خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لاسيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك ".

كما أرسل النادي الأهلى خطابًا إلى رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد، وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج في البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه و ينذر بفتنة في الشارع المصري.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.

كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.

وأرسل النادي خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسئولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أية متجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لإتحاد الكرة في يناير الماضي ،، وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية.