الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بتقدمه اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير المالية، بشأن تثبيت أسعار الفائدة الخاصة بـ الشهادات الادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شريحة أصحاب المعاشات يقومون بوضع أموالهم داخل البنوك وعمل شهادات ادخارية للاستفادة منها في الحصول على فوائدها، في مواجهة أعباء المعيشة لعدم قدرتهم على استخدام هذه النقود بعد خروجهم على المعاش في الأنشطة التجارية المتنوعة، مما يجعلهم يعتمدون على هذه الشهادات اعتماد كلي وجزئي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة قام البنك المركزي بخطوات إيجابية في تخفيض سعر الفائدة الذي ينعكس بالإيجاب على الاستثمار والبطالة والنمو الاقتصادي وغيرها، ولكن لا بد أن يراعي البنك المركزي شريحة أصحاب المعاشات للأسباب التي تم ذكرها في السابق.

وأشار النائب إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بتحديد حد أقصى للفائدة مناسبًا وثابتًا لمدة 10 سنوات، على أن يستفيد المودع من أي زيادة في أسعار الفائدة ولا يتضرر من أي تخفيض، لضمان وجود فائدة ثابتة لا تتغير في هذه الفترة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لتصبح 13.25% للإيداع، و 14.25% للإقراض، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

ويعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي والثالث من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وفي فبراير الماضي بنسبة 1%.

وكان المركزي رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة، ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار، خاصة أنه يأتي مرتبطا بالانخفاض السابق عليه، على عدد من العوامل الاقتصادية، ومن أهمها الاستثمار والنمو الاقتصادي، والبطالة، والودائع، والتضخم، والبورصة، وأسعار الصرف.