نائب يطالب باستصدار قرارات تعلية المباني بقرار جمهوري وليس وزاريا

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بأن يتم استصدار قرارات تعلية المباني بقرار جمهوري، وليس بقرار وزاري، وذلك لإحكام السيطرة على هذه القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقال محمود، إن زيادة الارتفاعات وقرارات تعلية المباني يجب أن يتم استصدراها بقرار جمهوري، قائلًا: "لا يصح في أي دولة في العالم أن نصحو اليوم الثاني، ونجد قرارات بالتعليه بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمنطقة".

وأشار محمود، إلى أن أهمية الالتزام بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية، لافتًا إلى أن الهدف من قانون البناء الموحد القضاء على العشوائيات والمخالفات، قائلا: فلا نقول للمواطن لا تخالف ولا تبني على الأراضي الزارعية وليس هناك مخططا إستراتجيا وتفصيليا واضحا".

وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.