التزم الصمت على 28 سؤالا.. تفاصل محاكمة القطري ناصر الخليفي في فرنسا

التزم القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اكتفى الخليفي بعبارة "أستخدم حقي بالصمت" ردا على 28 سؤالا وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت في 11 يونيو الماضي.

وأوضح المحاميان فرانسيس سبينر ورينو سمردجيان أن الخليفي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد القطري لكرة المضرب، "سبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة" في رسالتين إلى القضاة بنهاية مايو 2019، مشيرين إلى أنه "لا يوجد أي عنصر جديد في التحقيق منذ الاستماع السابق".

ومثل الخليفي في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر2019.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى عام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.

ووجه الاتهام أيضا إلى لامين دياك بالفساد على خلفية القضية ذاتها.

وكانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. في حين يسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي إلى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.

من جانبه نفى الخليفي عبر محاميه، ارتكاب أي مخالفة للقانون، مشددا على أن ناصر الخليفي "لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة"، وأنه لم يتدخل "بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة".

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن القضاة سألوا الخليفي عن عقد بقيمة 4,5 ملايين دولار لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لمونديال 2019 وشركة "سبورتينج آيج سنغافورة".

وذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي الذي كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، أن ملكية الشركة تعود إلى تان تونج هان، السنغافوري المقرب من بابا ماساتا دياك. وبحسب الموقع، كان نجل دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي يهدف إلى توفير رعاة للجنة المنظمة.

لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى شدد في رسالة إلى "ميديا بارت" على أن الشركة السنغافورية لم تحصل على أي مبلغ، وأن هذا العقد وقّع في نهاية المطاف مع شركة "دنتسو" في العام 2018.