EN
أكد الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشورى عن بورسعيد انه قرر الاعتصام داخل المجلس احتجاجاً على الصمم الذي تعاني منه السلطة التنفيذية .
وأضاف زايد قائلا أنني لن أغادر اعتصامي إلا بعد الوصول للنتيجة التي تصب في صالح أهالي بورسعيد الذين يعانون ولا يجدون أي اهتمام.
وبين زايد قائلا سبق وأن تقدمت بعدد من الطلبات والمقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية وتتمثل هذه المقترحات في علاج مشكلات بل معضلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها واعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً في أحداث بورسعيد الأخيرة ولم يكن يحمل سلاحاً أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق .
بالاضافة الى سرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة (مجلس شورى ,نقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة و استغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح. واستلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة وتأمين الأفراد
واشار زايد قائلا الا أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم أتلق أي رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها .!! وهو الأمر الذي يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية في علاج المشكلات في مصر عموماً وفي بورسعيد على وجه الخصوص ، ويكفي أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصي بينه وبين أهلها وأن هذا الظلم ما زال موجوداً في عهد أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة
