EN 
- عقد مؤقت.. شروط تعيين المعيدين بعد تعديلات المجلس الأعلى للجامعات
- مصير المعيد بعد فسخ عقده بقرار الأعلى للجامعات.. البرلمان يرد
- النواب يرد على قرار تعيين المعيدين بعقود مؤقتة 3 سنوات
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مارس من العام الجاري 2019، على تعديل قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972 على ان يكون التطبيق بداية من 2019/2020، حتى لا يتداخل المركز القانوني للطلاب خريجي دفعة 2019/2018.
لكن المجلس الأعلى للجامعات رأى أن هناك حاجة لإضافة مادة جديدة على القانون، فوافق في جلسته أمس، السبت، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "141 مكرر" إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.
وتنص المادة على أنه "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".
وأضاف المجلس الأعلى للجامعات أنه حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020 /2021.
بدورها، رحبت آمنة نصير، عضو مجلس النواب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 141 إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي ينص على شغل وظائف المعيد والمدرس المساعد الوارد نصه في هذا القانون يتم شغل هذه الوظائف بموجب عقود مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
وقالت آمنة نصير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المعيد بكل أسف عندما يحصل على الوظيفة يحدث له حالة من الخمول الذي يجعله لا يقوم بعمله على أكمل وجه، ولكن عندما يكون هناك عقود مؤقتة ذات فترة زمنية معينة تلزمة بتقديم المزيد من الأفكار والنشاط لكي يحصل على تجديد آخر لعقده.
وردت النائبة على التساؤلات التي من الممكن أن تكون محط جدل بين الأشخاص، وأبرزها ماهو مصير المعيد حال انتهاء عقده وأين سيذهب، قائلة: "قانون العاملين ضمن ذلك الأمر، حيث يتم تحويله فورًا إلى الشغل الإدارية في أي مؤسسة تابعة للدولة".
ومن أبرز التساؤلات أيضا التي ردت عليها النائبة؛ ماذا سيحدث إذا انتهت المدة المؤقتة في العقد، ولم ينته المعيد من رسالته، قائلة: "في هذه الحالة سيقدم المشرف المسئول على الرسالة الخاصة بالمعيد تقريرا شاملا عن جميع جوانب الرسالة وسبب تأخيره هل هو تراخٍ منه أم لأسباب أخرى على حسب طبيعة البحث وما أنجز فيه، وبعد التأكد من ذلك يتم إضافة مدة زمنية أخرى أو فسخ العقد نهائيًا والتحويل لوظيفة إدارية؟".
كما علقت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 141 إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي ينص على شغل وظائف المعيد والمدرس المساعد الوارد نصه في هذا القانون، يتم شغل هذه الوظائف بموجب عقود مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
وقالت ماجدة نصر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه الإضافة سوف تحتاج إلى تعديل في القانون تنظيم الجامعات الحالي الذي يستدعي عرضه على لجنة التعليم لمناقشة هذه الإضافة والموافقة عليها من عدمه، لافتًة إلى أن القانون يحتاج إلى إعادة دراسة في أمور كثيرة أبرزها، المعايير التي سيتم من خلالها تجديد عقود المعيدين والمدرسين المساعدين من عدمه.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن "من أبرز الأمور أيضا مدة العقود المؤقت ثلاث سنوات، حيث إن مدة هذا العقد غير كافية للانتهاء من تقييم المعيدين والمدرسين، حيث إن الرسالة المكلف بها المعيد تستغرق مدة زمنية أكثر من 3 سنوات، إضافة إلى مصير هذه الشريحة بعد فسخ عقودهم إلى أين يذهبون؟".
وأكدت النائبة أن فكرة العقود جيدة لزيادة التنافسية وإثبات الكفاءة والجدارة، ولكن تحتاج إلى دراسة لجميع الجوانب التي تم ذكرها في السابق.
