الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قضية جديدة تهدد عضوية خالد يوسف بالبرلمان.. تفاصيل

خالد يوسف
خالد يوسف

يواجه المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، شبح إسقاط العضوية لأكثر من سبب، بعضها يتعلق بممارسات غير أخلاقية منسوبة إليه، من خلال فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إدارية تتعلق بتغيبه عن جلسات البرلمان.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد مقاطع فيديو جنسية وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم خالد يوسف فيها، مما جعل البعض يقيم دعاوي قضائية يطالب فيها بتطبيق الدستور و القانون ولائحة مجلس النواب ولجنة القيم، لإسقاط عضويته.

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس".

فيما تنص المادة مادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى حددت اختصاص لجنة القيم على أنه "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

كما تنص المادة 30 من اللائحة أيضا على أنه "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".

ليست فقط هذه التهمة التي يواجه بسببها خالد يوسف شبح إسقاط العضوية، فثمة شيئًا آخرًا يهدد استمرار عضوية خالد يوسف بمجلس النواب، وهو التغيب عن حضور الجلسات.


وأقيمت دعوى ضده استند صاحبها، إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس، أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج أثناء انعقادها، يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

وقالت الدعوى إن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به، مما يوجب إحالته للجنة القيم.

وقررت محكمة القضاء الإدارى، حجز دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لهروبه خارج البلاد، وافتقاده شرط حسن السمعة، وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، للحكم بجلسة ٣٠ نوفمبر الجاري.