تحليل.. ما هو مستقبل الصادرات بعد انخفاضها 9%.. وارتفاع عجز الميزان التجارى لــ 13.4% بنهاية 2019؟

انخفضت الصادرات المصرية خلال عام 2019 بنسبة 9% على الرغم من البرامج الحكومية وسعى الدولة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، الأمر الذى أدى إلى استمرار عجز الميزان التجارى على السلع غير البترولية، نظرا لضعف أداء الصادرات المخيب للآمال، بينما استمرت زيادة الواردات.

وتؤكد التقارير الاقتصادية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن هناك زيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة 13%، إلى جانب نمو الواردات في الوقت الذي انخفضت الصادرات، حيث إن العجز التجاري تأثر سلبا بتدهور ميزان المواد الهيدروكربونية، وعاد إلى تحقيق عجز بعد أن وصل إلى تسجيل أول فائض له منذ خمس سنوات في الربع الرابع من عام 2018، متأثرا في الغالب بأسعار النفط.

تدهور العجز التجاري للسلع غير البترولية
أظهرت الأرقام تدهور الميزان التجارى بشكل ملحوظ وعجز الميزان التجارى غير البترولي، حيث ارتفع بنسبة 13.4% خلال العام 2019، ليسجل نحو 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار عام 2018 ، نظرا لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 8.6% لتسجل نحو 55 مليار دولار عام 2019 مقابل 50.6 مليار دولار عام 2018 وفقا لتقرير اقتصادى للبنك المركزى

ومن هنا نطالب أصحاب القرار بالمجموعة الاقتصادية اهتماما خاصا بأهمية الإصلاحات الهيكلية لتتكامل مع استقرار الإصلاح الاقتصادى الذي تم تحقيقه في السنوات الماضية، وترجع أسباب زيادة العجز التجاري إلى ضعف الصادرات مقابل ارتفاع حجم الواردات، حيث نمت الواردات بنسبة 12%.

الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية
إن العجز المتزايد في الميزان التجاري للسلع غير البترولية هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. وتظهر حساباتنا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي أنها عادت إلى المتوسط على المدى الطويل.

وأن البنك المركزي المصري سيراقب عن قرب المستجدات عندما يقرر الوتيرة التي ستتحرك بها دورة التيسير المرتقبة، والتي نتوقع استئنافها في وقت لاحق من هذا العام، فقد يؤدي التيسير النقدي أكثر مما يجب، خاصة في ظل ارتفاع الجنيه، إلى زيادة عجز الميزان التجارى.