تأجيل محاكمة المدير التنفيذي بنادي بلدية المحلة لجلسة فبراير

وطرحت تساؤل حول أليات استلام مبالغ مالية من عدمه وكيفية استلامه لتلك المبالغ، وهل يوجد عجز فى تلك المبالغ ومن المتسبب فيها معه وقيمة تلك المبالغ وفوائدها على أن يحق للجنة المشكلة الانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى الانتقال إليها والاطلاع على المستندات التى تراها ولها الاستماع لشهود المتهم دون حلف يمين، وقدرت المحكمة لتلك المأمورية مبلغ 3ألاف جنيه يقوم المتهم بسدادهم وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة شهر فبراير القادم للإطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية .

وكان المستشار السيد الحسيني رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة قرر أحيل المتهم لمحكمة جنايات المحلة لأنه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2017 بدائرة أول المحلة بمحافظة الغربية بصفته موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل المدير التنفيذى للشئون الإدارية بنادى بلدية المحلة ومسئول شئون العضوية اختلس أموالا إجماليها 3 ملايين و77 ألفا و762 جنيها مقابل اشتراكات العضوية وتصاريح دخول النادى والمملوك لجهة عمله والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيلها من الأعضاء الواردة أسماؤهم بالتقرير ولم يقم بتوريدها بخزينة النادى واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضر المتهم عمدا بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير المعهود بها بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق ما ألحق ضررا جسيما تمثل فى حمله المبالغ المختلسة والفوائد القانونية المستحقة عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقدم دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية، وطالبوا بالاستماع لأقوال رئيسى النادى السابقين وهما محمود الشامى ومصطفى السمولى فى الواقعة والتى حدثت إبان توليهما رئاسة النادى، وأصرت هيئة المحكمة على إحضار المتهم ومثوله بشخصه أمام هيئة المحكمة.