EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خفض أسعار الفائدة، في آخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يعد أحد نتائج الإصلاح الاقتصادي لمصر منذ عام 2016 إذ ظهرت بالإيجاب في مؤشرات الأداء الاقتصادي الحكومي وتحديدا في النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب التضخم والتي أبرزتها وكالة بلومبرج الأمريكية.
أضاف " السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه خفض أسعار الفائدة، ظهر في تراجع الأسعار والتضخم ليصبح ملموسا في الفترات الأخيرة بالنسبة للسلع الاستراتيجية والأساسية وخصوصا اللحوم والأسماك والخضر، فبعد أن كانت معدلات التضخم السنوية وصلت لـ32% في يوليو 2017 إلا أنها سجلت 11.2% في الفترة من سبتمبر حتي أكتوبر من العام الحالي.
أشار إلى أن البنك المركزي ينظر بشكل مستمر لـ معدلات التضخم باعتبارها أحد محددات قرارات لجنة السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة بالبنوك للسيطرة علي الموجات التضخم.
أوضح " السيد" أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية و نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، سيتم أخذه بعين الاعتبار في القرار الخاص بـ خفض سعر الفائدة بالبنوك أو تثبيته من عدمه في الاجتماع المقبل للجنة.
أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يعني المزيد من فرص الاستثمار و الأعمال، ومن ثم زيادة الانتاج المحلي الاجمالي وتقليص فرص الادخار للودائع المكتنزة بالبنوك وتحسين توظيفها بالاقتصاد القومي.
كانت وكالة بلومبرج الأمريكية أبرزت اليوم انخفاض معدلات التضخم في مصر منذ أكثر من 9 سنوات متوقعة للجوء البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في الأسبوع الحالي، معتبرة أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.
