EN 
اتحاد الفلاحين يطالب الوزارة بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية مع تحقيق هامش ربح
المنتجين الزراعيين: المالية أهم معوقات تطبيق قانون الزراعة التعاقدية
الفلاحين تحذر من عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية: يخلق الأزمات
في عام 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن.
وأعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه سيتم حل مشكلة صغار المزارعين من خلال تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لتسويق منتجاتهم .
وفى هذا الصدد، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة تعاقدت بالفعل على الحصول على 80 ألف فدان قمح، وذلك ضمن الزراعات التعاقدية، مناشدًا باستمرار تلك المجهودات من أجل تطبيق القانون على جميع المحاصيل.
وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية يخلق أزمات من حين لآخر ما بين تذبذب الأسعار خاصًة قبل انتهاء موسم المحاصيل.
وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر قانون الزراعات التعاقدية فى عام 2015 وحتى الآن لم يتم تطبيقه بشكل كامل على الرغم من تنفيذه سيؤدى بالطبع إلى طمأنة المزارع، مع منع تذبذب الأسعار، وتحقيق وحدة التسعير.
وأضاف أن الدولة تقوم باتخاذ إجراءات عديدة لزيادة رقعة الأرض الزراعية، لافتًا إلى أن أن المزارع الصغير كان يعانى من بيع منتجاته من الزراعة وتم حل ذلك.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن تعاقد وزارة الزراعة على محصول القمح من 80 ألف فدان لا يحل مشكلة القمح، حيثُ إنه تمت زراعة 3 ملايين فدان.
وأوضح "فرج"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تستورد نحو 6 ملايين طن من الأقماح، وعلى الرغم من تلك الكمية؛ فلا يجد من يشتريه؛ لذا لابد من إصدار وتنفيذ قانون الزراعات التعاقدية حتى يتم تسويق المحاصيل الأساسية.
وطالب رئيس اتحاد الفلاحين، وزارة الزراعة، بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين؛ مع مراعاة تحقيق هامش ربح جيد للفلاح، بحيثُ يمكنه الاستمرار في مهنة الفلاحة.
ونوه بأنه من الضرورى أن يلجأ كل فلاح للجمعيات الزراعية؛ من أجل حل مشكلات القمح التى تواجههم، أو تسعى وزارة الزراعة لتسويقه بشكل جيد.
فيما ، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن قانون الزراعة التعاقدية يحل المشكلات للمحاصيل خاصة الإستراتيجية منها والتى يصعب تسويقها على صغار المزارعين.
وأوضح "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صدور قانون الزراعات التعاقدية بناءً على مطلب الفلاحين لحل أكبر مشكلاتهم، ولكن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وكشف "نقيب المنتجين الزراعيين"، عن أهم المعوقات التى تواجه تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، حيثُ إن المشكلة المالية من أهم تلك المعوقات من قبل وزارة المالية.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون يحدد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وبالتالى لا نستورد كميات كبيرة من المحاصيل، ونعتمد على الإنتاج المحلى، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القانون يعتمد على الجمعيات الزراعية بكل محافظة.
وطالب بتوفير ميزانية جيدة لتطبيق هذا القانون، بحيث يستفيد كل الأطراف، ونقضى على جشع التجار فى التسعير مع تشديد الرقابة عليه.
