تحرك عاجل من البرلمان بشأن أزمة تكليف الأطباء

قالت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار وزيرة الصحة بشأن تطبيق النظام الجديد لتكليف الأطباء، غير مدروس ويحتاج إلى إعادة نظر.

وتابعت "شاكر" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصحة ستقوم خلال الجلسات القادمة بمناقشة هذا الأمر حيث أن هذا القرار لم يتم مناقشته بالشكل المطلوب مما أثار جدلا واسعا لما يشكل خطورة وأهمية قصوى حول مستقبل الطبيب وينبغي أن تكون هذه القرارات المصيرية تحت دراسة عميقة بالإضافة إلى استطلاع الآراء حوله.

وأشارت النائبة إلى أن هناك مجموعة من أعضاء لجنة الصحة قاموا بتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة بخصوص هذا الأمر سيتم مناقشتها خلال الأيام القادمة بهدف الوصول لحلول جذرية تصب في مصلحة الطبيب في النهائية.

يأتي ذلك بعد أن خاطبت نقابة الأطباء مؤسسة الرئاسة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل تطبيق النظام الجديد لتكليف الأطباء لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب وأهمية ومحورية الخدمة الصحية.

وأوضحت النقابة فى خطابها ما تتعرض له من مشاكل تحيط بالنظام الجديد والتى ستزيد من عجز الأطباء بالمستشفيات ..وجاء فيه:
نحيطكم علما أن هناك مشاكل جمة في نظام جديد شديد الاضطراب لتكليف الأطباء حيث يروج بأنه سينهي عجز الأطباء بالمستشفيات وسيتيح التحاق الأطباء بالدراسة التخصصية من اليوم الأول للالتحاق بالعمل.

وأضافت النقابة، أن ما وصلها من هذا النظام مخالف تماما للعناوين التي تستخدم للترويج له، مضيفة ان كل ما تناقشه عن هذا النظام هو مجرد طرح موجود علي مواقع التواصل الاجتماعي وشروح أعلنت في مؤتمر صحفي ولا توجد ورقة رسمية واحدة صادرة من وزارة الصحة توضح وتوثق هذا النظام الجديد والذي يبدو انه يحتوي علي مطاعن قانونية عديدة تهدد بالبطلان إذا ما صدر به قرار رسمي.

وتعجبت نقابة الأطباء، من هذا الطرح المضطرب والذي وضع بالفعل قيد التنفيذ بالنسبة للدفعة التكميلية لتكليف سبتمبر 2019 دون وجود ورقة رسمية واحدة.

وذكرت النقابة، أن النظام المضطرب يحتوي علي السلبيات :

الاول: لن يحل هذا النظام عجز الخدمة الصحية بل بالعكس سيكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول حيث المطروح ان يقضي الطبيب 3 اشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية.

أما الرد بأن الوزارة ستنتدب أطباء من المستشفيات لحل عجز الوحدات الصحية فهذا لن يحل العجز ولكنه سيرحله من مكان لمكان .

الثانى: هذا النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع لأن هناك إستحالة عمليه لتحويل إستيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويا) الي 10000 طبيب سنويا في عدة شهور إلا مع انهيار مستوي الدراسة وسمعة ومستوي الطبيب المصري ومستوي الخدمة الصحية.

الثالث: هناك إنتهاك شديد في النظام المقترح لزمالة طب الأسرة مما سينتج عنه طبيب ضعيف المستوي فكيف سنبني نظام تأمين صحي في ظل التدني المتوقع لمستوي طبيب الأسرة اللبنة الأساسية لنظام التأمين الصحي الجديد.

الرابع: هذا النظام غير مقبول لأغلبية شباب الأطباء لأسباب عديدة لذلك نجد انه من إجمالي 832 طبيب بالدفعة سجل رغباته – طبقا لما أعلنته الوزارة – 340 طبيب فقط نصفهم سيتحولوا للعمل بالجامعات كما انه من المتوقع أن تتزايد الإستقالات إذا ما بدأ التطبيق الفعلي وظهرت المشاكل العديدة المتوقعة من التناقضات بالتفاصيل.