الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هالة السعيد: مصر نفذت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتمتلك رؤية طموحة للمستقبل

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط


قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا منذ يناير عام 2011، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي أثرت سلبًا بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي .

وأكدت هالة السعيد خلال منتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة على أهمية تكثيف العمل الجاد والمتواصل، والذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل.

وأوضحت السعيد أنه بالنظر إلى التجربة التنموية لمصر في السنوات الخمس الأخيرة من الضروري أن تكون نظرتنا أكثر شمولًا وإلمامًا بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها هذه التجـربة، مؤكدة أن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي موضحة.

ولفت إلى قيام الدولة بوضع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 فضلًا عن التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، فعملت على ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.

وتابعت السعيد أنه تحقيقًا لذلك نفذت الدولة العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى الهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها القوانين والتشريعات، من خلال عدم الاكتفاء فقط بإصدار التشريعات، بل بالعمل على متابعة التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، وتأهيل وحدات واجهزة الدولة المسئولة عن التنفيذ، مع الحرص كذلك على التواصل المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن أية معوقات قد تواجههم في الواقع العمل.