الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اخبار البرلمان | أول استجواب بشأن خسائر الهيئات العامة الاقتصادية.. ومطالب بمراعاة الشروط الدستورية في الاتفاقيات الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الثلاثاء 19 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتدشين مدينة صناعية للدواء بمحور قناة السويس.

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب مركز طهطا بسوهاج، أنه بصدد التقدم باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية لعدد كبير من الهيئات العامة الاقتصادية، ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها.

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (بديلا عن المشروع الذي قدمته للمجلس في 17 يوليو الماضي)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أكد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، أن عددا كبيرا من البيانات العاجلة ، التى تقدم بها النواب ، تخرج عن الإطار الذى حددته اللائحة للبيانات العاجلة ،قائلا :" المجلس ليس ساحة لالقاء الخطب ".

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.

قال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن مطالب سيدات مصر في قانون الأحوال الشخصية مطالب مشروعة، وتمثل حقا أصيلا للمرأة المصرية، ولن يستطيع أحد أن يحرمها من حقها في الخلع أو نفقة العدة وغيرها من المطالب.

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الواجبة دستوريا في نصوص الاتفاقيات المحالة للبرلمان، مشيرا الى ان الاتفاقية التي يناقشها المجلس حاليا، بشأن منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، خلت من مادة واجبة، وهى مادة النشر في الجريدة الرسمية.