EN 
وقع رئيس حكومة طرابلس فاير السراج اتفاقا أمنيا وبحريا مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، في خطوة مفاجئة اليوم الخميس في اسطنبول، وسط إدانات عربية واسعة لهذا الاتفاق، المتوقع منه تعميق الأزمة الليبية وزيادة الانقسام.
ماذا حدث؟
الاتفاق الذي وقعه فايز السراج مع تركيا اليوم جاء لتحقيق الأهداف التركية في البحر المتوسط، من خلال ترسيم الحدود البحرية وتعزيز عمليات التنيقب التركية عن الغاز في شرق المتوسط.
إضافة للاتفاق البحري، وقع السراج اتفاقا أمنيا وعسكريا مع تركيا بهدف توسيع التعاون الأمني والعسكري بين الحكومتين إذ يقوم هذا الاتفاق" بالتمهيد للتدريب والتعليم ووضع الإطار القانوني وتعزيز الروابط.." حسب قول فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، وهو ما عده مراقبون مزيدا من شحنات الأسلحة التركية للفصائل المسلحة الموالية لحكومة السراج.
هل هذا الاتفاق قانوني؟
موقف مصر جاء رافضا للاتفاق التركي مع حكومة السراج، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق معدوم الأثر وغير شرعي، ويناقض اتفاق الصخيرات الذي السياسي بشأن ليبيا والذي يحدد صلاحيات رئيس الحكومة فايز السراج.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن اتفاق الصخيرات ينص أن الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الوزراء يقصد بها " الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا في عقد الاتفاقات الدولية".
ماذا في اتفاق الصخيرات السياسي؟
اتفاق الصخيرات هو اتفاق سياسي شمل أطراف الصراع في ليبيا وقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وتحت إشراف أممي، ويعد الاتفاق بمثابة وثيقة دستوري تستند إليها الفصائل الليبية.
ينص اتفاق الصخيرات فيما يخص صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الوطني في مادته الثامنة بأن تشكيل مجلس الوزراء يشكل من "رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمس نواب وثلث وزراء أحدهم".
وتطرق البند الثامن من المادة الثامنة من الاتفاق بأن تشمل اختصاصات مجلس الوزراء عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشرط موافقة مجلس النواب عليها.
فهل وافق مجلس النواب الليبي؟
رفض البرلمان الليبي اتفاق السراج مع تركيا، وقال بيان صدر عن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، إن البرلمان يدين "الاتفاق الذي أبرمه السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مع "النظام التركي برئاسة رجب أردوغان الداعم للإرهاب والمليشيات".
أضاف بيان اللجنة أن الاتفاق يتيح للجانب التركي "استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا".
ولفت البيان إلى أن "هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية".
الحكومة الليبة المؤقتة ترد
وردت الحكومة الليبية على اتفاق السراج وأردوغان على أنه "يهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها".
وقالت إن الاتفاق " يحقق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا".
