برلمانى يطالب بتخفيض سعر الفائدة وجدولة الديون المستحقة على المصانع

أكد النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة تعد قاطرة التنمية لأى دولة ، مشيرا إلى أن الإستثمار فى المجال الصناعى يمثل أفضل استثمار، بإعتباره قطاعا مهما يستوعب عددا كبيرا من العمالة ، كما انه يضخ استثمارات كثيرة ويستخدم مواد أولية ويصدر للخارج.

وأشار البطيخى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الفترة الماضية شهدت تحمل قطاع الصناعة لأعباء كثيرة من مستلزمات الإنتاج ومرتبات العاملين وإرتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه ، بالإضافة إلى قيمة الفوائد التى تعدت 20 %.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة تلقت خلال العامين الماضيين شكاوى من العاملين فى جميع القطاعات الصناعية ، وتحدثنا مع الوزراء المختصين للعمل على حل مشاكل العاملين فى هذه القطاعات سريعا.

وأشاد بمبادرة الحكومة والبنك المركزى بدعم قطاع الصناعة ، مطالبا بضرورة ان تتضمن هذه المبادرة تخفيض سعر الفائدة وجدولة الديون المستحقة على المصانع ومراجعة أسعار الطاقة والكهرباء والمياه.

وأوضح أن توفير فرصة عمل تكلف 250 ألف جنيه ، وبالتالى نحن فى حاجة لمساعدة قطاع الصناعة على الإنتاج، وليس بوضع العراقيل أمام هذا القطاع الحيوي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة.

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.