AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الحكومة تجري مباحثات ألمانية أمريكية لدعم القطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. سحر نصر: ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال 4 أعوام إلى 7.4 مليار دولار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
وزيرة الاستثمار والتعاون
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
Advertisements
محمد يحيى و علياء فوزي
  • الوكالة الأمريكية للتنمية: نتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر
  • وزيرة الاستثمار: التعاون التنموي بين مصر وألمانيا وصل إلى 2 مليار يورو
  • مصر وألمانيا توقعان منحة جودة الإنتاج الزراعى بـ36 مليون جنيه

وقعت مصر وألمانيا، أمس الاثنين، 9 ديسمبر 2019م، منحة مشروع ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي، بقيمة 36 مليون جنيه.

ووقع المنحة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن.

ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين النظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولا إلى حصادها، وتأسيس منصة للحوار بين الخبراء تركز على ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي بالنسبة للأغذية المصرية ذات المنشأ النباتي، تحت مظلة مشروع للتعاون الثنائي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية وبين الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن هذه المنحة تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، واستكمال الاتفاقيات الإطارية الأخيرة بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقية لها بعد كبير فى دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

ودعت وزيرة الاستثمار، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.4 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت وزيرة الاستثمار، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والذى وصل إلى 2 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، أن هذا الاتفاق ستعطى دعم سيؤثر ايجابا على تدريب العاملين فى قطاع الزراعة بداية من الفلاح وحتى المستهلك المصرى الذى يحصل على سلعة آمنة، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 25 مليون شخص من العاملين فى القطاع الزراعى.

وقدمت الشكر للوزيرة على جهودها فى دعم قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن هذا المشروع مكمل لمشروعات سابقة للوزارة معنية بالصحة الحيوانية وتضمن نجاح عملية الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، السفير الألماني لدى القاهرة: “لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المشروعات المهمة بين مصر والمانيا فى قطاع الزراعة.

وأشاد السفير الألماني لدى القاهرة، بتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.

كما التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته الأولى لمصر، للتعرف على الأولويات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، و شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

وبحث الاجتماع، زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة،حيث بلغت إجمالي المحفظة مع الجانب الأمريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية وصندوق الأعمال المصري الأمريكي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الجانبان، قيام الوكالة الأمريكية للتنمية، بدعم استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر 22.8 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.

وأكدت الوزيرة، أن أولويات الحكومة تتمثل فى تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، فى إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار في رأس المال البشرى، كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الإسلامية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

وأشاد أندرو بليت، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها فى المرحلة المقبلة فى ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال.
Advertisements
AdvertisementS