EN 
رئيس دفاع النواب: الإصلاح الإداري لابد أن يكون من أولويات الحكومة ومكافحة الفساد
رئيس محلية النواب: الخروج عن النمطية في الرد علي بيان الحكومة ضرورة مهمة
رئيس زراعة النواب: الفلاح المصري يعاني أشد المعاناة.. والحكومة تتجاهله
عمرو صدقي: السياحة فى مصر تمرض ولا تموت.. والاهتمام الحكومي بها ضرورة
رئيس صحة النواب: عجز الأطباء وأسرة الرعاية تمثل كابوس للبرلمان
قال النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب فى ٨ أكتوبر الماضي - قررت تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة لحضور الاجتماع المقبل للجنة في 22 ديسمبر الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب أن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر الجاري تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، لافتا إلى أنه وجه الأمانة الفنية للجنة وقطاع البحوث بالأمانة العامة لمجلس النواب لإعداد مشروع التقرير الذي ناقشته اللجنة اليوم لتسهيل وتيسير عمل اللجنة في ضوء تقارير وملاحظات اللجان النوعية.
وأشار الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعي المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى منتصف عام 2014.
ولفت الشريف إلى أن مشروع تقرير اللجنة يراعي كذلك آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدولة المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودي ومعدومي الدخل، فضلا عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.
ونوه الشريف بأن مشروع التقرير يراعي أيضا تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المرحلة الراهنة.
وأشار الشريف إلى أن التقرير النهائي سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتضمن تقريرا شاملا، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التي سيطرحها أعضاء المجلس في الجلسة العامة التي ستنظر التقرير النهائي.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية خلال الاجتماع عددا من الملاحظات والتوصيات في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في اجتماعاتها الخاصة بالرد على بيان الحكومة، تمهيدا لتضمينها في التقرير النهائي للجنة.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ضرورة مهمة من قبل أداء الحكومة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا علي أن وجود القيادة المناسبة بالمكان المناسب ضرورة بطبيعة الحال وعلي الحكومة أن تعي ذلك الأمر بكل جدية، ، مؤكدا علي أن الإًصلاح الإداري من المهام التي يتم وضعها بكل جدية علي أولويات الحكومة واختيار القيادات لابد أن يكون بدقة من أجل الوصول لرؤي فاعلة في المجتمع وتحقق النهوض المطلوب.
وأكد علي أن الخطوط العامة لبيان الحكومة تدعم رؤي التنمية وبناء مصر الحديثة، مؤكدا علي أنه لاشك في أنه لا يوجد ملائكة تعمل علي الأرض ولكن منهم الصالح والطالح، وبالتالي الإًصلاح الإداري يحقق التطلعات المطلوبة، والتوصيات التي يضعها النواب لابد أن تكون في الاعتبار من قبل الحكومة.
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وآمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا أحد ينكر الإنجازات التى تتم من الحكومة علي أرض الواقع ، ولكن الخروج عن النمطية والتكرار من جانب البرلمان للرد علي بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي ضرورة مهمة حتى نكون أمام تحركات ملموسة لنقاط التقصير التى نعاني منها جميعا، مؤكدا علي أن طالع الرد علي برنامج الحكومة السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتفاجئ بعدد كبير من التوصيات المنتظرة علي البيان المعروض متكررة، ومن ثم هذه النمطية من الضروري التغلب عليها، خاصة أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج تحركات علي أرض الواقع بعيدا عن الاعتمادات المالية التى تعطل كل شيئ.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن إشكالية الملاعب التي تتم إزالتها علي أرض الواقع بمختلف محافظات مصر من قبل إدارات الحكم المحلي، وتمثل إشكالية مع الشباب المصري، في حاجة إلي حلول، وأيضا العديد من الملفات التي تهم الإدارة المحلية بشأن المواقف وتقنين أرضي الدولة والإعلانات العشوائية ومعايير اختيار القيادات، مؤكدا علي أن العديد من الملفات تحتاج لتحركات علي أرض الواقع وتنسيقات بيت السلطة التشريعية والتنفيذية ليس أكثر.
وأكد السيجنيى علي أنه يقترح أن يكون لدي اللجان النوعية توصيات محدد للموضوعات ذات الأهمية ويتم إدراجها فى ملف يمثل الأولويات بالنسبة للمشاكل التى يتعرض له النواب علي مستوي محافظات مصر، ومن ثم يتم التنسيق مع الحكومة للعمل علي وضع رؤي للحل بشأنها ، بدلا من أن يتم وضع التوصيات الكاملة للبرلمان فى الأدراج دون تفعيلها علي أرض الواقع.
وعقب علي حديثه رئيس اللجنة السيد الشريف، بتأكيده علي أن الخروج من النمطية فى الرد ضرورة، ويتم العمل علي ذلك، في أنه لو أطر لاستدعاء الحكومة فى هذا المناقشات للجنة سيتم الأمر، مؤكدا علي أن التوصيات المستهدفة ستكون قابلة للتطبيق وواضعه فى الإعتبار ما يحدث من أنجازات ولفت الأنظار والتوجيه نحو القصور الموجود ويهم الصالح العام.
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تحديد الأسعار للمنتجات والسلع والمحاصيل الاستراتيجية من قبل الحكومة ضرورة مهمة من أجل الفلاح المصري الذي يعاني خلال الفترات الأخيرة بتجاهل كبير لابد من الانتباه لها والعمل علي تلبية احتياجاته ومطالبه، مؤكدا علي أنه لا أحد ينكر الجهود التى تتم من قبل الحكومة بالعديد من الملفات، ولكن الفلاح المصري لم يتضمنه بيان الحكومة الذي عرض علي البرلمان بكل جدية، خاصة أن الفلاح يعاني كثيرا أشاد المعاناة.
وأكد الحصري علي أن المادة 129 من الدستور تنص علي أن تتولي الحكومة استلام المحاصيل وتسعيرها قبل انطلاق الدورة الزراعية، وهو الأمر الذي لابد من الاعتبار له من قبل الحكومة خلال سياستها الحالية قائلا:" تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية ضرورة مهمة".
وأتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا علي أن بيان الحكومة المعروض علي البرلمان مقتضب خاصة أنه جاء لظرف بعينه، ومن ثم عدم تضمنه العديد من المعلومات بمختلف القطاعات أمر في محله، ولكن لا أحد ينكر الجهود التى تتم من الحكومة وخاصة قطاع النقل، الذي تحقق فيه نهضة كبيرة.
وقال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية لا تواكب الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو التنمية السياحية في مصر وتطويرها ورفع كفاءتها بمختلف المستويات قائلا:" جهود الحكومة لا تتناسب مع الجهود المبذولة من القيادة السياسية للتنمية السياحية".، مؤكدا علي أن الملف السياحي يعد ملف صناعي واقتصادي والاهتمام والنهوض به ضرورة مهمة، خاصة أن السياحة في مصر تمرض ولا تموت ومصر ربنا حباه بالعديد من الأوضاع التي تدعم الجهود السياحية والاستفادة منها لصالح التطوير والنهوض .
وأكد رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب علي أن السياحة الدينية والاستشفائية إطارات إيجابية من السهل الاستفادة منها للنهوض بالسياحة وهو أمر لابد من الاعتبار لها، مؤكدا علي أن المجلس به قانون السياحة الصحية وخروجه للنور سيكون خطوة إيجابية لصالح السياحة فى مصر، وأيضا لا زلنا فى الحاجة لقانون السياحة الموحد ومواجهة كافة إشكاليات القطاع.
من ناحيته قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب أنه لا أحد ينكر الجهود الحكومية المقامة علي أرض الواقع بمختلف القطاعات ولكن والجهود الحكومية لا تناسب أيضا الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو عودة مصر لعمقها الإفريقي، وهو أمر لابد من الانتباه له.
قال د. محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المشكلات الصحية العاجلة في مصر تتمثل في عجز الأطباء والتمريض، وعدم وتوافر أسرة الرعاية المركزية بمختلف محافظات مصر، مؤكدا علي أن هذه الملفات تمثل كابوس لنواب البرلمان، مؤكدا علي ضرورة أن يتم وضعها علي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغير، إن الحكومة بتأخذ تقارير البرلمان "ولا بتبص عليها" ورئيس الوزراء لم يتناول في بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلي أن بعض المحافظين لا يعرفوا شئ عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.
من ناحيته طالب النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ضرورة أن يتم حسم قضايا العمال والأحكام القضائية التى يحصلوا عليها، مثل عمال التشجير والصناديق الخاصة قائلا:" العمالة المؤقتة وعمال التشجير أزمة كبيرة لاب من حلها من قبل الحكومة.. والبرلمان بذل فيها جهود ولكن دون جدوي".
وفتح النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النار علي إدارات الحكم المحلي في مصر وقيامهم بعمل ازالات لمراكز الشباب وسحب الرخص الخاصة بها، بداعي الاستثمار وهو أمر ليس في محله خاصة أن العديد من هذه الحالات بالقري المنتشرة بمحافظات مصر قائلا:" المسؤولين فى المحليات بيعملوا قرارات إزالة لمراكز الشباب عشان الاستثمار وهو أمر غير صحيح "، مؤكدا علي أن ما يحدث من أجهزة الحكم المحلي في مصر يعد سفك دماء للشباب، ومراكزهم التى يتم إزالتها وتسحب الرخص الخاصة بهم، بدواعي الاستثمار بالقري، وهو أمر ليس في محله، مثير للتساؤلات، وهو ما يمثل إعتداء سافر علي الشباب وحقوقهم بإزالة المراكز الخاصة بها من قبل الإدارات المحلية قائلا:" فيه محافظ قال للنواب وهو بيسحب قطعة أرض ويزيل مبني لمركز شباب في إحدي المحافظات دون داعي لذكرها ...إعلموا اللي أنتو عايزينه...ومش هتراجع عن اللي بعمله".
ولفت أشرف رشاد إلي أن مثل هذه التصرفات تمثل إعتداء سافر علي الجهود التى تتم من أجل الشباب ورعايتهم ، وهو أمر لابد من الاعتبار لهم، مشيرا إلي أن وزير الشباب أشرف صبحي يقوم بما هو مطلوب منه لخدمة الشباب وتواصل مع المحافظين من أجل عدم هدم أو إزالة مراكز الشباب ولكن لا جدوي من ذلك، مطالبا الحكومة بأن يكون هذا الملف علي أولوياتها ويتم عدم تنفيذ أي ازالات لمراكز الشباب.
وقال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أصبح ضرورة مهمة من أجل تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية للقيام بالمهام الموكلة لها علي أرض الواقع تجاه عمل الإدارات المحلية التي لا تتوقف إشكالياتها تجاه المواطن والعديد من الشكاوي تقدم بشأنه يوميا، مؤكدا علي أن وجود المجالس الشعبية والمحلية يخفف العبء عن النواب، ومن شأنه أن يحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي فى مصر، وبالتال خروج قانون الإدارة المحلية للنور أصبح ضرورة مهمة.
وتطرق بحديثه نحو إن تقرير اللجنة النهائى بشأن الرد الذى سيعرض على الجلسة العامة للمجلس، سيكون تقرير شامل وواف، ويعرض توصيات ورؤى اللجان النوعية والنواب بشفافية، مؤكدا أن الهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع "الشريف"،: "الوقت يداهمنا ونتعامل فى هذه الدورة البرلمانية بالثانية، لأن لدينا مشروعات قوانين هامة جدا سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة والمجلس كله سيكون منشغلا بها، وسنستدعى الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور اجتماع اللجنة القادم، وسنرسل له كل التوصيات الواردة من اللجان، وأى أمور تحتاج للاستكمال سنطلب استكمالها، حتى يتم كتابة التقرير النهائى، والموضوع مش مسألة إننا نفاجأ الحكومة، نحن نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق الصالح العام، وسنكتب تقريرنا بشفافية".
وطلب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تدرس كل لجنة نوعية مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وتعد كل لجنة تقريرها بشأنه.
وعقب السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة ووكيل المجلس، قائلا: "التقرير بذلت فيه الأمانة جهد كبير، ولكم مطلق الحرية أن تدرسوه في اللجان النوعية، وأوجه الشكر لقطاع البحوث، وعلى جهد كل العاملين في الأمانة العامة".
