EN 
انطلقت في التاسعة صباح اليوم فعاليات الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، والتي ينظمها كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية.
وتمتد أعمالها إلي غدا الاحد ١٥ الجاري، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون ومراكز البحوث والإعلاميين، وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما في ذلك وزارات الداخلية وشئون مجلس النواب والتضامن الاجتماعي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والهيئة العامة المصرية للاستعلامات، فضلا عن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية.
افتتح فعاليات الندوة كل من الاستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة اليزابيتا زامبروتي ممثلة منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية، والنائب علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور سامح صديق عضو مجلس نقابة المحامين.
ونوه رئيس المنظمة في الافتتاح بموافقة وزير الداخلية و النائب العام علي طلب المنظمة لزيارة السجون، مشيرا إلى أن وفدا مشتركا سيزور خلال الاسبوع الجاري احد السجون، ويضم الوفد شركاء المنظمة من منظمة هاندز أوف كاين.
صدر قانون العقوبات المصري الحالي في العام ١٩٣٧، وشكل نموذجا يحتذى في القوانين الجنائية والجزائية لعدد من الدول التي تتأثر بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية.
وطوال العقود الثمانية الماضية، لقي القانون العديد من التعديلات، لكنه لم يخضع لمراجعة شاملة بهدف تطويره وتحديثه، بينما لقيت قوانين العقوبات في الدول الأخرى مراجعات وتحديثات تلبية لاحتياجات التحديث.
افتتح فعاليات الندوة كل من الاستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة اليزابيتا زامبروتي ممثلة منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية، والنائب علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور سامح صديق عضو مجلس نقابة المحامين.
ونوه رئيس المنظمة في الافتتاح بموافقة وزير الداخلية و النائب العام علي طلب المنظمة لزيارة السجون، مشيرا إلى أن وفدا مشتركا سيزور خلال الاسبوع الجاري احد السجون، ويضم الوفد شركاء المنظمة من منظمة هاندز أوف كاين.
صدر قانون العقوبات المصري الحالي في العام ١٩٣٧، وشكل نموذجا يحتذى في القوانين الجنائية والجزائية لعدد من الدول التي تتأثر بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية.
وطوال العقود الثمانية الماضية، لقي القانون العديد من التعديلات، لكنه لم يخضع لمراجعة شاملة بهدف تطويره وتحديثه، بينما لقيت قوانين العقوبات في الدول الأخرى مراجعات وتحديثات تلبية لاحتياجات التحديث.
وفضلا عن الإبداعات العالمية المهمة التي يمكن ان تثري منظومة العقوبات المصرية، فان التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه في العام ١٩٨٢، ودستور ٢٠١٤ الملهم علي صعيد تعزيز حماية حقوق الانسان والعدالة الجنائية يتطلبان إعادة النظر في القانون بصورة شاملة بهدف تحديثه.
وخلال الشهر الماضي امتثلت مصر بصورة إيجابية لالتزاماتها بموجب آلية المراجعة الشاملة لحقوق الانسان، وكان قسم كبير من التوصيات يتعلق بسبل تعزيز العدالة الجنائية، كما يتوقع ان تناقش مصر العام المقبل تقريريها الدوريين امام اللجنة المعنية بحقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب.
وخلال الفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩، طور كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر جهودهما لتعزيز العدالة الجنائية بالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية، ولقيت جهودهما استجابة عير مسبوقة من طرف العديد من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والفضائية والتي أقبلت علي النقاش المفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني والمحامين وأساتذة القانون الجنائي حول تعزيز منظومة التشريعات العقابية، وأمكن الوصول الي توافقات مهمة حول العديد. من القضايا ، بما في ذلك تطبيقات عقوبة الإعدام وتقوية حظر التعذيب وتبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة.
