تركيا الإمبريالية تستعد للحرب

وتؤكد أنقرة وطرابلس، وفقا لنص المذكرة، التي تلقت رئاسة البرلمان التركي مقترح قانون للمصادقة عليها، التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقعة بينهما في 4 أبريل 2012 بعين الاعتبار. 

الطرفان أكدا على أن التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية سيكون على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية لهما. وأعربت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عن رغبتهما في تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين على أسس القوانين الوطنية والضوابط والاتفاقيات الدولية.

وتنص الوثيقة التي تتكون نسختها العربية من 17 صفحة، على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين والذي يشمل إجراءات ومجالات عدة بينها: 1- دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي؛ 2- إنشاء مكتب مشترك في ليبيا عند الطلب للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كاف من الخبراء والموظفين)؛ 3- توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم وتقديم المشورة وتحديد الآليات، المعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها؛ 4- تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية \ البحرية \ الجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين بدعوة من الطرف المستقبل؛ 5- التدريب والتعليم الأمني العسكري؛ 6-المشاركة في التدريبات المشتركة أو المناورات المشتركة؛ 7- الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع؛ 8-الهياكل التنظيمية للشرطة والقوات المسلحة والأمنية، بناء وتجهيز الشرطة والوحدات العسكرية والأمنية وإدارة الموظفين؛ 9-التعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي.

وتشمل طرق تنفيذ بنود الاتفاق تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين مع تبادل المعلومات الاستخباراتية حول "تهديدات الأمن الوطني التي تستهدف الطرفين" و"التطورات الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للطرفين". وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية في أنقرة، يوم 27 نوفمبر، وأثار هذا الإجراء معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا إضافة إلى مصر واليونان وقبرص لتهديده الاستقرار الاقليمى ومبدأ حسن الجوار. 

وقد أدى هذا في بعض الأحيان إلى التوتر بين تركيا والدول الغربية. استمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الترويج بقوة ليس فقط لمصالحه الاقتصادية ولكن أيضًا السياسية والعسكرية بشكل كبير في سوريا وقطر ، مما ادى الى مواجهة أزمة اقتصادية هائلة. نسبت السياسة الخارجية الحازمة لتركيا إلى أن حزب العدالة والتنمية لديه نظرة " عثمانية جديدة " أو " إسلامية شاملة ". ومع ذلك ، فقد مر ما يقرب من قرن من الزمن منذ أن تم نقل الإمبراطورية العثمانية ونظامها القديم إلى كتب التاريخ. 

في الواقع ، ما كان حزب العدالة والتنمية يحكمه هو في الأساس دولة رأسمالية محبطه . وفقًا للنظرية الماركسية ، فإن عملية تراكم رأس المال - إنشاء وتخصيص فائض القيمة في شكل نقود وبضائع وسلع أساسية وعمليات إنتاج وأرض - تؤدي إلى مالكي رأس المال (الشركات والشركات والبنوك والوكالات العقارية وما إلى ذلك) على) للتنافس على خلق وتناسب المزيد من الفائض في أشكال الربح والفائدة والإيجار. تؤدي هذه المنافسة إلى تطور غير متساوٍ على نطاق عالمي ، وبالتالي ، هيمنة وإخضاع البلدان المحيطية من قبل البلدان الإمبريالية. تحمي البلدان الطرفية تراكم رأس المال المحلي من خلال تطوير علاقات التبعية تجاه البلدان الإمبريالية. وبهذه الطريقة ، يمكن لبلد هامشي أن يحاول تخصيص فائض أكبر على نطاق إقليمي من خلال السيطرة على البلدان الطرفية الأخرى وإخضاعها. ومع ذلك ، يمكن أن يلائم هذا الفائض فقط بمستويات تابعة للدول الإمبريالية. من أجل الحفاظ على هذا الهيكل الاقتصادي الهرمي ، يحاول البلد المحيطي السيطرة السياسية والعسكرية على نطاق إقليمي . أثناء القيام بذلك ، فإنه يحافظ على استقلاله النسبي في مواجهة الدول الامبريالية. يمكن أن تؤدي هذه المحاولة إلى تنافس جيوسياسي ومنافسة اقتصادية بين وبين الدولة المعينة ، والبلدان المحيطية الإقليمية الأخرى.

يمكن اعتبار تركيا بلدًا هامشيًا ، حيث اعتمد تراكم رأس المال على استيراد السلع الرأسمالية (مثل الآلات) والسلع الوسيطة (مثل قطع غيار السيارات) والتكنولوجيا ، لا سيما من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. عززت علاقات تركيا المعتمدة مع الدول الغربية بالتزام تركيا الاقتصادي والسياسي والعسكري بالكتلة الغربية ؛ على سبيل المثال ، التزامها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحلف الناتو وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.في الثمانينيات ، بدأت الشركات التركية في التوسع على نطاق إقليمي. لقد أدى هذا التوسع إلى تعميق العلاقات السياسية والعسكرية بين تركيا ودول المنطقة . 

واصل حزب العدالة والتنمية تشجيع توسع الشركات التركية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ابتداء من عام 2000. لهذا الهدف ، عزز حزب العدالة والتنمية اتفاقيات التجارة الحرة بشكل كبير مع تونس والمغرب ومصر وسوريا. وجدت الشركات التركية العاملة في القطاعات كثيفة العمالة ، أن منطقة الشرق الأوسط ، حيث كانت اليد العاملة أرخص نسبيًا ، كمساحات مثالية للتوسع. علاوة على ذلك ، استخدم حزب العدالة والتنمية المساعدات الأجنبية ، مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية ، كوسيلة لدعم التوسع في الشركات التركية ، لا سيما في لبنان واليمن وسوريا وفلسطين وليبيا. تقدم العلاقات الاقتصادية ، مع ذلك ، عزز علاقات التبعية بين تركيا والخصوم الإقليميين. طورت تركيا بشكل كبير علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شكل استيراد للسلع الوسيطة (مثل الألمونيوم غير المعالج والزيوت البترولية ومنتجات شبه الحديد / الصلب والبولي بروبيلين غير المعالج).

روجت تركيا للإخوان المسلمين في تحالف مع الولايات المتحدة ضد أنظمة البعث التي بدأت في السبعينيات. في أعقاب اندلاع التمرد المسلح في سوريا 2011 ، تحالفت تركيا مع الولايات المتحدة ودول الخليج ودعت إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. تحالف حزب العدالة والتنمية مع بعض دول الخيج في توفير الأسلحة والعلاج الطبي والمأوى للمتمردين المسلحين وداعش. كان حزب العدالة والتنمية في بعض الأحيان يذهب إلى أبعد من ذلك في استفزاز روسيا ، كما كان الحال مع سقوط طائرة نفاثة روسية ؛ عملية التفاوض اللاحقة بين روسيا والولايات المتحدة وضعت تركيا في موقف صعب. ومع ذلك ، فإن الحوار الأخير بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دور تركيا في المستقبل في سوريا في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية يشير إلى أن تركيا ، كعضو في الناتو ، مستعدة للقيام بدور التعاقد من الباطن مع الإمبريالية الأمريكية. في الواقع ، يوجد لتركيا بالفعل وجود عسكري في شمال سوريا بالتحالف مع الجيش السوري الحر المدعوم من الولايات المتحدة ضد القوات السورية لتعزيز المصالح التركية والأمريكية.

عززت تناقضات العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط تناقضات العلاقات العسكرية مع كل من دول الغرب والشرق الأوسط. تعد العلاقات التركية مع دول الخليج مثالًا هامًا. من ناحية ، عزز حزب العدالة والتنمية الصناعة العسكرية ، والتدريب العسكري ، والتعاون الأمني مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، التي أصبحت اثنين من أكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة من تركيا بحلول عام 2017. من ناحية أخرى ، تحالف حزب العدالة والتنمية مع قطر ، حيث قدمت تركيا قاعدة عسكرية خارجية في عام 2015 ، ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والتي قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في عام 2017 نتيجة لعلاقاتها مع إيران والإخوان المسلمين. بينما دعمت الولايات المتحدة السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وعد حزب العدالة والتنمية بذلك زيادة قواتها على القاعدة العسكرية التركية في الدوحة . على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية لم يتحد مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية ولا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج ، فقد عزز العلاقات العسكرية مع الصومال والسودان إلى جانب قطر - في محاولة لكسب الوقت حتى يتمكن من الحصول على دور مهم في البحر الأحمر وخليج عدن.

في الختام ، سعت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للشركات التركية بينما تهدف إلى الهيمنة السياسية والعسكرية في المنطقة. لقد أثارت هذه المحاولة منافسة اقتصادية وجيوسياسية بين تركيا ودول الغرب والشرق الأوسط. إنه أمر مشكوك فيه إلى أي مدى سيكون حزب العدالة والتنمية قادرًا على تحمل مثل هذه الاعباء . إن الأزمة الاقتصادية ستؤثر بشكل سلبى كبير على التجارة الخارجية التركية والإنفاق الحكومي على المساعي السياسية والعسكرية ويعزز من تبعيتها للولايات المتحدة الامريكية.