EN 
شهد مجلس النواب الحالى صعود نائبين على كرسى الحكومة،بعد استقالتهم من البرلمان وترشحهم لمنصب وزارية داخل الحكومة خلال التعديلات الوزارية حيث أنه لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة.
على المصيلحى وزيراً للتموين
البداية كانت مع الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ، والذى شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق منذ بداية دور الانعقاد بالبرلمان الحالي ، وحتى عام 2017 ، لكنه تقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين فى عام 2017 ، وشغل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي والتموين في وزارة أحمد نظيف منذ 31 ديسمبر 2005 ثم نفس المنصب في وزارة أحمد شفيق فى يناير 2011.
وفى عام 2017 وافق البرلمان المصرى على تولى الدكتور على المصيلحى ، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلفا للواء محمد على مصيلحى ، وذلك فى عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.
وتخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية وفي عام 1977 حصل على الماجستير جامعة Paris VI ، وفي عام 1980 حصل على الدكتوراة في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من “Ecole Poly Technique” - باريس.
كما عمل المصيلحى بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وفى خلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية فى يناير 1991.
وشغل منصب المدير العام والتنفيذى لشركة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا، وفي عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وفي عام 2002 تم تعينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005.
أسامة هيكل وزيرًا للإعلام
وسرعان ما لحق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بزميله فى مجلس النواب الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، لكى يتولى حقيبة وزارة الإعلام.
وهذه ليست المرة الأولى التى يتولى فيها أسامة هيكل وزارة الإعلام ، حيث سبق أن تولى وزارة الإعلام فى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير أثناء تولى المجلس العسكرى مسئولية شئون البلاد ، قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية فى عام 2012.
ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشغل منصب رئيس تحرير جريدة الوفد حتى تم اختياره كأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف ، وقد قام بحلف اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 9 يوليو 2011.
وقد استمر في منصبه حتى استقالت الحكومة يوم 21 نوفمبر 2011 وتقرر تكليفها بالعمل لحين تشكيل حكومة أخرى، وكان آخر يوم عمل للحكومة المستقيله في 6 ديسمبر 2011.
وقد تسلم أسامة هيكل منصب وزيرًا للاعلام بعد 6 أشهر لم تكن فيها وزارة للإعلام بعد ثورة 25 يناير، وساهم في تهدئة الأوضاع المشتعلة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال اسابيع قليلة من توليه المسؤلية، وذلك عن طريق وضع حد أقصى للأجور وزيادة رواتب صغار العاملين، كما قام بإلغاء الورقة الصفراء اللازمة لسفر العاملين بالإعلام الرسمي وكان ذلك مطلبا ملحا للإعلاميين منذ السبعينيات ولم يستجب له وزراء إعلام النظام السابق.
كما كان أسامة هيكل وزير الإعلام سببا مباشرا في نقل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته للرأى العام وهى المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، كما قام بالعمل على نقل عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندى الإسرائيلي جلعاد شاليط والتي نقلها العالم عن التليفزيون المصري.
وقام بوضع استراتيجية إعلامية للاعلام الرسمى المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير تتضمن 6 نقاط رئيسيه. هي العمل على تحقيق اهداف الثورة، والحفاظ على وحدة الشعب والجيش لتحقيق اهداف الثورة، والتصدى لمحاولات الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش أو أي فصيل واخر داخل المجتمع المصري لضمان تحقيق أهداف الثورة، والا يكون هناك استئثار لفئة على الإعلام الرسمي أو اقصاء لفئة منه، والتوقف عن اثارة العواطف والتوجه لإثارة الأفكار والعقول، والبعد عن الغرق في تفاصيل الماضي والتركيز على وضع سيناريوهات للمستقبل.
وقد خاض أسامة هيكل معارك شرسة خلال فترة تولية الوزارة منها معركته لتوحيد جهة إصدار تراخيص الإعلام الخاص ووضع تشريع لتنظيم علاقة المجتمع بالاعلام خاصة مع تزايد حالة الفوضى الإعلامية في مرحلة ما بعد الثورة، وتصدى لقناة الجزيرة مباشر مصر التي عملت في القاهرة دون ترخيص قانونى واعتبرها اختراقا لسيادة الدولة المصرية.
