الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد شندي يكتب: الشركات متعددة الجنسيات والاقتصاد الرأسمالي

صدى البلد

شهد مفهوم الشركة متعددة الجنسيات تعريفات عدة من قبل العديد من الاقتصاديين، فمنهم يعرف الشركة المتعددة الجنسية بأنها كل مشروع يمتلك أو يسيطر علي موجودات وأصول- مصانع، مناجم، مكاتب واستشارات وما شابهها في دولتين أو أكثر، ويعرفها البعض الآخر بأنها مشاريع قليلة العدد عملاقة في حجمها، وهي ذات عمليات تصنيع مباشرة في دول مختلفة وذات هيكل عالمي في تعدد وتشعب إنتاجها ومناطقها الإدارية، وتغطي فعاليتها الإنتاجية بسلع مختلفة ومناطق جغرافية متباينة.

ويعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNICATED بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أو أكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة الأم بصورة فعالة وتخطط لكل قراءتها تخطيطا شاملا.

وكما تشكل الشركات المتعددة الجنسيات اليوم القوة المحركة في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي الراهن، وهي ظاهرة اقتصادية مهمة في مجال العلاقات الدولية، وإحدي القوة المؤثرة في صنع الشركات تتحكم في موارد طبيعية هائلة وتسيطر مباشرة علي أهم النشاطات الإقتصادية في كل المجتمعات في العالم، وقد دفع تعاظم نفوذ هذه الشركات إلي خلق نوع قوي من المزج بين الوحدات الإنتاجية والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية علي الصعيد العالمي.

وتعد الشركات متعددة الجنسية قوة هائلة في الاقتصاد العالمي، وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي متكامل يضع تحت إدارتها ما يناهز ثلث الإنتاج العالمي. كما تعد الشركات متعددة الجنسية المحرك الرئيس لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الأساسي لمسار النمو والتنمية في مختلف دول العالم اليوم.

ويمثل ظهور الشركات متعددة الجنسيات الصور الجديدة لتنظيم النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، حيث أن الشركة متعددة الجنسية أو عبر الوطنية كما تسمي في بعض الأحيان تمثل التجسيد الحي لظاهرة كوكبة الحياة الاقتصادية، حيث أخذت هذه الشركات تسيطر علي العالم، مخترقة كافة المناطق السيادة الوطنية بسلعها، خدماتها، أموالها، تكنولوجياتها، اتصالاتها البعدية، بطاقة إنتمائها وأنماطها الاستهلاكية.

وتميل الشركات متعددة الجنسيات إلي أن تكون احتكارية، حيث تكون فيها الملكية والإدارة والإنتاج وأنشطة المبيعات ممتدة فوق نطاق سلطة عدة كيانات قومية. وتتألف من مركز رئيسي في دولة ما مجموعة من الفروع في الدول الأخري. والهدف الرئيس للشركة هو تأمين أقل كلفة لإنتاج السلع من أجل الأسواق العالمية. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالحصول علي أفضل وأكفأ المواقع لمرافق الإنتاج أو الحصول علي تنازلات ضرائبية من الحكومات المضيفة لهذه الشركات.

وتمتلك الشركات متعددة الجنسيات مجمعا كبيرا من المواهب الإدارية، والموجودات المالية والموارد الفنية، وتقوم بإدارة عملياتها العملاقة باستراتيجية عالمية منسقة. وتحاول هذه الشركات توسعة مراكزها في السوق من خلال التوحيد والتكامل العمودي وبمركزية اتخاذ القرارات في الشركة. ومن الأمثلة النموذجية علي هذا النوع من الشركات شركة IBM، Exxon، Fiat، Nestle، Toyata.

وفضلا عن ذلك فإن الشركات متعددة الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الإستثمارات الدولية سنويا. وتتأثر الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري، في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود منها.