EN 
شهد الاقتصاد المصري تطورا ملحوظا خلال عام 2019 حيث سجل معدل نمو بلغ 5.6 % خلال 2018/2019، وهو الاعلى منذ 10 أعوام، كما جاء فى المرتبة الثالثة كأفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم بعد الهند والصين وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية المتمثلة باستمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطط المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبى.
من جانبه أرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، التحسن الذى شهده الاقتصاد المصرى إلى نجاح الدولة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 بالتزامن مع تبنى حزمة متكاملة من السياسات وبرامج الحماية لاستيعاب الآثار الاجتماعية لهذا البرنامج و تداعياته على المواطن المصري.
وأشار السيد، إلى نتائج البرامج الاجتماعية والتي ساهمت فى انخفاض معدلات التضخم حيث تراجع معدل التضخم ليصل إلى 14.4 % في النصف الأول 2018 / 2019 ، مقارنة بمعدل 30.2 % في النصف المقابل 2018/2017، وتراجع الى 12.4 % في النصف الثاني 2018 / 2019 ،مقارنة بمعدل 13.8 % في النصف المناظر 2018/2017، وعلى أساس شهري سجل المعدل السنوي للتضخم العام 3.6 % في نوفمبر 2019 مقابل 3.1 % في أكتوبر 2019.
وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن سياسات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أتت بثمارها حيث شهدت الاستثمارات الكلية نموًا متصاعدًا، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري سجل إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية نموًا ملحوظا ًبمعدل ٣٣٫٣% خلال الربع الأول (يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2018/2019 ليصل الى 200 مليار جنيه، مقابل ١٥٠٫٠ مليار جنيه خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة.
تابع" بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.646 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية مارس من العام المالى 2018 / 2019، وهو أقل مستوى خلال خمس سنوات، مقابل 6.019 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، تأثرًا بعدم الاستقرار الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، والتوترات التى أثرت خلال الفترة الماضية على السندات العالمية.
أشار الى أنه خلال العام المالي 2018/2019، تم تأسيس 22419 شركة جديدة مصرية وأجنبية بنسب انجاز تجاوزت 102% من المستهدف، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة مصريين، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.
وعلى جانب آخر ارتفع تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية:
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال:
رصدت بيانات التقرير التطور المطرد لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2016 وحتى الآن، وانعكست الإجراءات والإصلاحات التي اتخذت مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، على تقدم مصر 6 مراكز في ترتيب هذا العام، لتحتل المركز 114 من بين 190 دولة.
كما رصد التقرير تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات هي منها تأسيس الشركات والذي تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 بدلا من 109 في تقرير العام الماضي.
وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم، بالإضافة الى التقدم في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156.
ورصد التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.
- مؤشر التنافسية العالمي:
احتلت مصر المركز 93 عام 2019 محققة تحسنًا فى 8 محاور أساسية، وثباتًا فى محورين، كما حققت أيضًا تحسنًا فى 53 مؤشرًا فرعيًا، وثباتًا فى 5 مؤشرات أخرى، كما حققت مصر ترتيبًا جيدًا فى 7 مؤشرات مستحدثة فى التقرير الأخير بمحور المؤسسات ومن أبرز المحاور والمؤشرات التي شهدت تغيرًا إيجابيًا محور البنية التحتية, ومحور النظام المالى، وكذلك محوري أسواق المنتجات وديناميكية الأعمال.
وأكد السيد، ان جهود الدولة لإصلاح البيئة التشريعية استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة وتنافسية، يحكمها إطار قانوني وتشريعي محفز، بالإضافة الى العديد من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.
- مؤشر التنافسية العالمي:
احتلت مصر المركز 93 عام 2019 محققة تحسنًا فى 8 محاور أساسية، وثباتًا فى محورين، كما حققت أيضًا تحسنًا فى 53 مؤشرًا فرعيًا، وثباتًا فى 5 مؤشرات أخرى، كما حققت مصر ترتيبًا جيدًا فى 7 مؤشرات مستحدثة فى التقرير الأخير بمحور المؤسسات ومن أبرز المحاور والمؤشرات التي شهدت تغيرًا إيجابيًا محور البنية التحتية, ومحور النظام المالى، وكذلك محوري أسواق المنتجات وديناميكية الأعمال.
وأكد السيد، ان جهود الدولة لإصلاح البيئة التشريعية استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة وتنافسية، يحكمها إطار قانوني وتشريعي محفز، بالإضافة الى العديد من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.
وأضاف أن من أهم هذه الجهود، إتاحة 3346 فرصة استثمارية، بهدف تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية، وعرض الفرص الاستثمارية في مصر على 4425 مستثمر أجنبي، إنشاء 4 مناطق حرة جديدة في محافظات المنيا،وجنوب سيناء نويبع، وأسوان، والجيزة.
ونوه بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، حيث تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة، تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه في مجال تنمية الوعي الاستثماري،تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.
ونوه بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، حيث تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة، تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه في مجال تنمية الوعي الاستثماري،تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.
