الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الحكومة التونسي يعلن أسماء الوزراء المقترحين

رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي

عقد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن فيه عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أرسلت للبرلمان لمنحها الثقة.

وقال "الجملي، اليوم الخميس، إنه بذل مجهودا كبيرا لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مضيفًا أنه على ثقة أن البرلمان سيصادق على الحكومة لمصلحة تونس.

وأشار إلى أنه لم يعلم بأن حركة النهضة متحفّظة على تركيبة الحكومة المقترحة.

وفيما يلي أسماء الحكومة الجديدة في تونس:

وزير الدفاع: عماد الدرويش
وزير الداخلية: سفيان السليطي
وزير الخارجية: خالد السهيلي
وزير العدل: الهادي القديري
وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
وزير التجارة: بشير الزعفوري
وزير الشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمي
وزير التربية: كمال الحجام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
وزير الشؤون الاجتماعية: السيّد بلال
وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين دبش
وزير السياحة: روني الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
وزير النقل: جمال قمرة
وزير املاك الدولة: عبد الطيف الميساوي
وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وكان حزب قلب تونس بزعامة رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، رفض التشكيلة الوزارية التي سلمها أمس رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي إلى الرئيس قيس سعيد.

ونشرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية مساء أمس، الأربعاء، وثيقة مسربة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس، أن القائمة التي قدمها الجملي والمؤلفة من وزراء مستقلين تعد غير نهائية، وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.

وقالت "موزاييك إف إم" إن الوثيقة لا تحمل طابعًا رسميًا وقد تخضع لتعديلات.