EN 
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين المتهم فيها ٥ متهمين إلى محكمة الجنايات لاستيلائهم على ٢.٥ مليون جنيه.
وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة أن المتهم الأول كاتب ثالث بإدارة التأمين الإجباري على السيارات ومختص وظيفيا باستلام شيكات الأحكام القضائية وملفات القضايا والحوادث وأذون ومذكرات الصرف واستلام الصادر والوارد وقيدهم بالسجلات المعدة لذلك " والثاني " كاتب ثالث بالإدارة المذكورة ومختص وظيفيا بأعمال الأرشيف والسكرتارية واستلام الشركات من إدارة الحسابات وتسليمها للأول ، استوليا لأنفسهما وسهلوا للغير بغير حق الاستيلاء على أموال جهة عامة هي " شركة مصر للتأمين " أن تحصلا لأنفسهما وسهلا للمتهمين الثالث والرابع بغير حق وبنية التملك مبلغ قدره " اثنان مليون واربعمائة وتسعة واربعون الف وثمانمائة وستة وأربعون جنيهًا" وكان ذلك بان استغلا اختصاصتهما الوظيفية في إصدار شيكات المبالغ المذكورة عن دعاوى قضائية.
وسبق الصرف عنها لمستحقيها بطريق التزوير بأن ارتبطت بهذه الجناية جريمتي التزوير في محرر احدي الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في أموالها بنصيب وتقليد اختامها واستعمالهما ارتباطا لا قبل التجزنة، ذلك انهم في ذات الزمان والمكان أنف البيان وبصفتهما المذكورة قاما بأنفسهما واشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الثالث والرابع واخر مجهول في تزوير محررات.
شركة مصر للتأمين هي ثلاثة وعشرون مذكرة صرف واثنان وخمسون اذن صرف وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان قام المتهمين الثاني والثالث والرابع بأنفسهم وبواسطة مجهول باصطناع مذكرات صرف على غرار الصحيحة بأن أضافوا إليها بيانات المستفيدين الغير مستحقين وزيلوها بتوقیعات نسبت زورا للمختصين باصدارها ومهروها بأختام مقلدة نسبت زورا إلى موظفي إدارة المراجعة بشركة مصر للتأمين وقدموها للأول الذي استعمالها مع علمه بتزويرها في اصدار اذون صرف بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات بأن أفرغ البيانات الغير صحيحة الثابتة بمذكرات الصرف المزورة بهم وطبعهم فقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشتراك مع مجهول في تزيلهم بتوقيعات نسبت زورا الى المختصين باصدراهم ومهرها بذات الأختام المقلدة أنفة البيان والتي بموجبها تمكنا الأول والثاني من إصدار الشيكات موضوعها وصرفها بواسطة الثالث والرابع متقسمين حصيلتها فيما بينهم.
شهد عقيد شرطة ومفتش مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الرابع في تكوين تشكيل عصابي بغرض الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على تزوير مذكرات واذون صرف تعويضات لدعاوى قضائية سبق صرفها لمستحقها وذلك بان قام المتهمان الثالث والرابع بجلب بيانات المستفيدين الغير مستحقين حسني النية واعطائها للمتهمان الأول والثاني فقام الأول باستغلال وظيفته كونه المسئول عن استلام ملفات الحوادث والقضايا واذون ومذكرات الصرف والشيكات وقيدها بسجلات الصادر والوارد بادارة التعويضات الاجباری باختلاس عشرون ملف حادث مستخدما بيانات الدعاوی موضوعهم في إنشاء ثلاثة وعشرون مذكرة صرف زورت بطريق الاصطناع من خلال المتهمين الاخرين بالاشتراك مع مجهول أفرغ بهم بيانات غير صحيحة الخاصة باسماء المستفيدين والمجنى عليهم والمبالغ المقضي بها واستعمالهم في اصدار اثنين وخمسون إذن صرف بواسطة الحاسب الالى للادارة المذكورة وزيلهم بتوقيعات واختام نسبت زورا إلى المختصين باصدارها بواسطة باقية المتهمين وآخرين مجهولين وتمكن بموجبهم من اصدار الشيكات بالمبالغ محل
الاستيلاء ، وأن ما توصلت إليه تحرياته بشأن المتهم الخامس هو علمه بان تلك المبالغ متحصلة بطريق غير مشروع وانه كان يتحصل على عمولة نظير الشيكات التي صرفها لنفسه ولذويه حسن النية الذين جلبهم بالإتفاق مع المتهم الثالث اقى المتهم الثاني بالتحقيقات بما نسب إليه من اتهام الاستيلاء وتسہیل الاستيلاء على أموال جهة عملة المرتبط بجريمتی التزوير واستعمال محررات مزورة وأقر باشتراك المتهمين الأول والثالث والرابع معه في الواقعة بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم وان دوره تمثل في تقليد التوقيعات الخاصة بموظفي إدارة التعويضات والمراجعة على اذون ومذكرات الصرف المزورة.
وأن دور المتهمان الثاني والثالث تمثل في جلب المستفيدين وتقليد اختام موظفي المراجعة في الشركة واصطناع مذكرات الصرف من خلال اعادة النسخها بواسطة جهاز حاسب آلى عقب تسريب نماذج مذكرات الصرف الصحيحة بواسطته والمتهم الأول من ملفات الحوادث المختلسة من الأول وتسليمها للمتهمان للثالث والرابع وقيام الأول بدوره بالدخول على الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات وطبع أذون صرف بالبيانات الغير صحيحة وقيامهما بإصدار الشيكات.
