سيناريوهات الدبلوماسية المصرية للتعامل مع أزمة سد النهضة .. طرق جميع الأبواب والتحرك على كافة المستويات.. وتطبيق البند العاشر من اتفاق المبادئ..واللجوء لـ مجلس الأمن لاتهام إثيوبيا بتهديد السلم الدولي

سد النهضة قضية حيوية ومسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، لارتباطه بمياه النيل المصدر الرئيسى للزراعة والرى والشرب والملاحة وكافة الاستخدامات فى بلادنا، وبعد أن أعلنت وزارة الري والحكومة المصرية الوصول لطريق مسدود من المفاوضات، أصبح الأمر الآن فى كنف الرئاسة المصرية خاصة بعد ما طلب الرئيس السيسى الوساطة الدولية خلال خطابه فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "الدورة ٧٤"وبدأت بالفعل ظواهر وساطة أمريكية.

أنشطة الرئيس السيسى ولقاءاته المستمرة مع القيادات الإثيوبية خاصة منذ توليه عام ٢٠١٤، نفت تلك اللقاءات الذريعة التي كان يبديها الإثيوبيون أنهم لا يجالسون القيادات المصرية منذ حادثة أديس أبابا ١٩٩٥، وكان الحديث وقتها عن سيكولوجية التعامل مع الجانب الاثيوبي، وحيث أحسن الرئيس السيسي كثيرا فى هذا المجال، ولقد وقع إتفاق اعلان المبادىء فى مارس ٢٠١٥ بالخرطوم مع السودان وإثيوبيا.

كما اعترف الرئيس السيسي ، بحق إثيوبيا فى التنمية، ولقد كرر ذلك فى خطابه أمام البرلمان الإثيوبى فى ذات الشهر، والذى طالب أمامه بحق مصر فى المياه وفى الحياة، ولقد أعقب ذلك المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث للاتفاق على كيفية تشغيل سد النهضة ونظام الملء، ولقد مضت قرابة أربع سنوات ونصف منذ ذلك التاريخ بدون أى تقدم يحرز فى هذا المجال أو تحدث انفراجة أو مرونة فى الموقف الاثيوبى.

القضية فى أيد أمينة
من جانبه أكد السفير مروان بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا ليس خلافا حول التنمية أو المياه ولكنه في الأساس خلافا سياسيا.

وأوضح أن حجم المياه الذي يسقط على دول حوض النيل أكبر بكثير من الأرقام التي تطالب اثيوبيا بالاستخدام العادل لها أو تقليل نصيب مصر منها.

وذكر مروان أن كمية مياه الأمطار التي تسقط على أثيوبيا سنويا تتجاوز ١٢٣ مليار متر مكعب، وفي الحقيقة أن دول حوض النيل لا تحتاج إلى مياه النيل على الإطلاق، في حين يسقط على بقية دول الحوض فيما عدا مصر حوالي 7200 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضح مروان أن مصر يسقط عليها 1.4 ميار متر مكعب فقط، مؤكدا أن الإثيوبيين يروجون أن القضية قضية تنمية وأنهم يحتاجون للمياه للمشروعات الداخلية إلا أن مصر في الحقيقة لا يمكن أن تستغني عن مياه النيل ولا يتجاوز نصيبها 55.5 مليار متر مكعب في حين أن حجم المياه في إثيوبيا يصل إلى 780 مليار متر مكعب.

وقال مروان، إن مصر عند بناء السد العالي أخذت بقراءة حجم المياه في الفيضان السنوي لمدة 50 سنة قبل بناء السد ووجدنا أن متوسط المياه التي يمكن أن تصل إلى السد 84 مليار متر مكعب وهي منصوص عليها في اتفاقية 1959، وأدنى مستوى للفيضان وصل إلى 45 مليار متر مكعب وأعلى معدل وصل إلى 150 مليار متر مكعب.

وسرد عدد الدول التي استغلت قضية المياه للضغط على مصر ومنها بريطانيا التي هددت بمنع المياه عن مصر في عام 1929 ومصر ضغطت ونجحت في التوصل لاتفاقية 1929 ووقعت بريطانيا نيابة عن كينيا وأوغندا، وأوضح أن مصر ومنذ الستينات تتفاوض مع دول حوض النيل لإيجاد حل لهذه المشكلة.

ولفت إلى أن دول حوض النيل تريد أن تتفاوض على المياه التي تدخل الحوض فقط وهي مقدراها 84 مليار متر مكعب وليس بقية المياه التي تسقط على دولها ، وهدف هذه المفاوضات هو تخفيض المياه التي تصل إلى مصر. وأكد أن المياه التي تذهب إلى مصر لن تؤثر في إثيوبيا أو غيرها.

وأشار إلى أن سد النهضة هو سد بني لاعتبارات سياسية بحتة.. وفكرة إنشاؤه بدأت منذ مئات السنين، مشددا على أن العداء بين مصر وإثيوبيا هو عداء تاريخي ومنذ قرون والسبب أن إثيوبيا تسعى للتوسع لتكبير الإمبراطورية الخاصة بها وهي في الأساس دولة حبيسة.وكانت تصطدم بالقوى العربية الإسلامية منذ وقت طويل وزيناوي في أكثر من مناسبة أكد أن الدول العربية تسعى لإزالة إثيوبيا من على الخريطة.

واستكمل السفير مروان بدر حديثه قائلا إن مصر وقعت مع ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق اتفاقا بخصوص حوض النيل إلا أنه انسحب من الاتفاق، مشيرا إلى أن اثيوبيا انسحبت من الاتفاق وليس لديها مصلحة من الوصول للاتفاق ولكن لديها المياه وتريد التحكم بها وهناك دعم لها من بعض الدول لتتخذ هذا الموقف.

وقال بدر، إن فكرة إقامة السدود موجودة منذ القدم وموقع السد موجود في دراسة أمريكية منذ الستينات.

ونوه إلى أنه في إطار مبادرة حوض النيل قبل أن تنسحب منها مصر تقدمت كل دولة بمشروعاتها على حوض النيل ومن بين هذه الدول كانت إثيوبيا التي تقدمت بمقترح لبناء سد بسعة 14 مليار متر مكعب. ومن المفترض أن يكون هذا السد بعرض النهر والطبيعة الطبوغرافية لا تسمح إلا بـــ 14 مليار متر مكعب إلا أن إثيوبيا أنشأت سدين سد بطول النهر وسد بعرض النهر لتوسيع سعة البحيرة بحيث تستوعب 76 مليار متر مكعب مياه والفكرة في تخزين المياه ومنع المياه عن دول المصب لحجز مياه الفيضان لسنوات متتالية وهناك مخطط لإنشاء سدين آخرين على النيل الأزرق لمنع تراكم الطمي أمام سد النهضة.

وأضاف أن تصريف النيل الأزرق يصل ما بين 48 إلى 50 مليار متر مكعب في العام ، وأكد أن فكرة إنشاء 4 سدود سوف تحجز 200 مليار متر مكعب وهي 4 أضعاف تصريف النيل الأزرق.

وأوضح أن هناك علامة استفهام على تركيز الجانب الإثيوبي على أنشطة ومشروعات على النيل الأزرق فقط مع العلم أن إثيوبيا والسودان ينعمان بالمياه من الأمطار.

وقال إن التحرك الدولي مطلوب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما مبادرات حول هذا الخصوص ويدعمون الموقف المصري وأن تلتزم إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر، وإثيوبيا لا تحتاج إلى مياه النيل لتحقيق التنمية والموقف الإثيوبي سياسي بامتياز ولهذا لابد ان تقول مصر كل الحقائق وتعمل على مشروعات الاستفادة من الفواقد في دول حوض النيل.

إجراءات قانونية دوليا
من جانبه طالب د. على الغتيت أستاذ القانون الدولي بضرورة مواجهة موضع سد النهضة والصراع على المياه مع إثيوبيا من خلال المعرفة الكاملة بالحقائق وأن يشارك أيضا المتخصصون السمتقلون برأيهم لصالح صانع القرار.

وشدد أستاذ القانون الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لأن إثيوبيا خرجت عن اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 وهي تعلم أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت ولا وجود لــ مصر من دون المياه وأي نقصان للكمية يعني موات لهذه المنطقة.

وأوضح أن مصر تعيش على مياه النيل وتريد أن تستمر فيها الحياة ومصر أرض صحراء والنيل بالنسبة لها قضية وجود.

المعاهدات الدولية
ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي أن مصر تستند على معاهدات دولية وهي الأساس في العرف الدولي، وقاعدة التوارث مهمة في عرف القانون الدولي بحيث لا تضيع مسؤولية الورثة على الرغم من التغيير ومصر لديها معاهدات بخصوص مياه النيل منذ عام 1902، ولابد من أن ينتقل الالتزام ولا يجوز إجراء مشروعات في إثيوبيا على مياه النيل إلا بموافقة مصر.

وشدد على أن مصر تقف على أرض صلبة وتستند على معاهدات صلبة وإعلان المبادئ مارس 2015 في صالح مصر ولابد أن نتمسك به حتى لو خالفت إثيوبيا بعض ما ورد فيه وتعطيلها لعمل اللجنة.

وشرح كيف أن المبدأ العاشر من إعلان 2015 به بند اللجوء للوساطة والتوفيق من أجل تسوية المنازعات وعليه يجب أن تلتزم إثيوبيا بخطوات جادة ومدروسة ويعلم الجميع الآن أنها هي التي تخالف إعلان المبادئ.

مخالفة الاتفاقات والمبادئ
المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق أكد أن إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ والدليل إعلان الرئيس السيسي أن المفاوضات فشلت ومطالبته المجتمع الدولي بالمساعدة والحل.

وطالب المستشار أن تلجأ مصر لمجلس الأمن وتشكل لجنة على مستوى عال من القانونيين والفنيين في كل التخصصات والمجتمع الدولي لديه أذرع وأيادي والطريق القانوني سيوصل مصر للطريق الصحيح ولابد للجانب الإثيوبي أن يحسب العواقب.

النمو الزراعي
من جانبه أكد د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي ونائب الجمعية المصرية للقانون الدولي أن مصر لديها عدة خطوات يمكن أن تلجأ إليها منها اللجوء للاتحاد الأفريقي ومجلس حفظ السلم والأمن الأفريقي من خلال إعداد ملف جيد حيث تخالف إثيوبيا في هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وكذلك الحقوق التاريخية ولا تلتزم بالاتفاقيات لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وقال إن مصر تحتاج إلى دعم قانوني دولي ضد انتهاك حقوق الدولة المصرية بما يمثل عدوان على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها والمقصود بالدفاع الشرعي ليس فقط دفاعا عسكريا ولكن أيضا قانونيا.

من جانبه أكد د. سيد خليفة نقيب الزراعيين ضرورة أن نشرح للشعوب الأفريقية والمجتمع الدولي تأثير السد على مصر والتحديات التي تواجه النمو الزراعي في مصر ومنها أن منطقة الصعيد ستتأثر بالكامل بالضعف الذي سينتج عن انخفاض منسوب المياه أمام بحيرة السد العالي وهي تتغذي بالكامل على هذا الإنتاج من الكهرباء وكذلك ستنخفض الثروة السمكية بنسبة 50% وكذلك ستتأثر السياحة النيلية وستبور ثلاثة ملايين فدان توفر حوالي ثلاث ملايين فرصة عمل.

وشدد خليفة على أن مصر اتخذت عدة إصلاحات تشريعية للحفاظ على مواردها من المياه ومنها الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومصر تسير بخطى جدية في اتجاه المعالجة الثلاثية في مصرف كوتشنر ومصرف بحر البقر لتعويض النقص في المياه وكذلك التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لإنتاج أصناف من المحاصيل تستهلك مياه أقل مثل أصناف معينة من القطن والأرز وغيرها، وكذلك مشروعات الصوب الزراعية التي توفر حوالي 80 % من استهلاك المياه في الأراضي المكشوفة.

وطالب بشرح كل هذه الآثار السلبية للجميع في أفريقيا وأمام المجتمع الدولي والجميع يعلم أن مصر هبة النيل والنيل هبة من الله وليس لبشر أن يمنعه عن مصر.

طرق الأبواب
من جانبه أكد د. محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق أن مصر لن تسمح لأحد أن يقتل الشعب المصري، مطالبا بطرق جميع الأبواب والتحرك على كافة المستويات ولابد للشعب أن يستفيق ويلتف حول القيادة لحماية حقه وأن يتحرك على كافة المستويات لحماية حق.

وطالب بإعداد ملف كامل يوزع على السفارات المعتمدة في مصر لتوضيح حقيقة ما يجري في هذا الملف خاصة وأن مصر لا تريد أن تعادي إثيوبيا ولا تمانع في حقها في التنمية.

علامات مضيئة
من جانبه أكد السفير جمال بيومي أن الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي طالب أن يكون مقر منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا بما يمثل علامة مضيئة في العلاقة بين البلدين.

وطالب بيومي أن يكون هناك دور كبير للدبلوماسية النشيطة ومواصلة الحوار مع الجانب الإثيوبي خاصة وأن طول النفس والحصار السياسي القانوني سوف ينتج عنه شيء.