EN 
الوفد: نقف خلف القيادة السياسية بالأزمة الليبية
وكيل البرلمان: نقف صفا واحد بجانب الشعب الليبي والدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي
بكري يطالب بطرد سفراء السراج من مصر ويؤكد: مناورات الجيش رسالة رادعة للجميع
رئيس دفاع البرلمان: الأمن القومي الليبي جزء من أمن مصر
شهدت الجلسة العامة، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد، مشاركة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في إطار سبل دعم التحركات المصرية لحل الأزمة الليبية ومواجهة خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا، مع الدعم الكامل من أعضاء المجلس علي مستوي الأغلبية والمعارضة، للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ علي الأمن القومي المصري، وأيضا دعم مساعي الحلول السياسية والسلمية مع جميع الأطراف الليبية.
وقبل الجلسة العامة، انعقدت اللجنة العامة ، التى تضم رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بـمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التـى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، حيث أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
كما أكد عبد العال أن اللجنة العامة لمجلس النواب تعى تمامًا قيمة مصر بما تمتلكه من رؤية ثاقبة، وحسن تقدير للأمور، وقدرة على ردع أى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، ولن يقف المجلس بمعزل عن تلك الأحداث فى ليبيا، وواصل:" بل إننا ومصر كلها بكافة مؤسساتها الدستورية وأجهزتها مدعووين لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومنع أى تهديد من أى نوع على حدود مصر الأربع".
وأضاف أن مجلس النواب لن يألو جهدًا فى دعم وحدة الشعب الليبى، ويدعم كل قرار أو إجراء يهدف إلى بناء الدولة الليبية من خلال جيش وطنى حر متفق عليه، وإعداد دستور يتوافق عليه كافة الفئات.. يهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة تلبى طموحات الشعب الليبى العظيم الذى لديه كل الحق فى أن يعيش حياة ينعم فيها بدولة قوية.
كما نوه رئيس المجلس بأن الفترة الراهنة تستوجب من الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية، وجيش مصر الباسل، وشرطتنا الوفية، وفى الختام أعرب عبد العال عن عميق ثقته واطمئنانه فى حسن تقدير قيادتنا السياسية للأمور والحفاظ على أمننا القومى المصرى، بل واستقرار المنطقة العربية كلها وأفريقيا.
وعقب الانتهاء من اللجنة العامة، استقبل عبد العال رئيس النواب الليبي مصطحبنا إياه للجلسة العامة، حيث شاركه علي المنصة الرئيسة للجلسة، وتحدث عبد العال بقوله:" :"يسعدني ويشرفني أن يحضر معنا الجلسة العامة لمجلس النواب الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الشقيق والوفد المرافق.. أخًا عزيزًا وضيفًا غاليًا على مجلس النواب المصري"، متابعا:"يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أن أرحب بسيادتكم أخًا عزيزًا في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية".
وأكد إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح إستراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائمًا التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، متابعا:"ولست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين.
وواصل عبد العال:" أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني
وقال عبد العال:"أؤكد مجددًا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعًا ورغبةً في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده فرضًا لأمر واقع متوهم.
وتابع:" نؤكد مجددًا على أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج في نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضًا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، ونحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما.
وواصل حديثه نؤكد أيضًا على أن عناصر الحل السياسي فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق.
في السياق ذاته قال عبد العال:"أخي الفاضل السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي،، أؤكد لكم وأنتم هنا بيننا في مجلس النواب المصري على أننا في مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة الذي تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها بهدف إعاقة عودة الاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، الذي نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطني الأبي وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائمًا أحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن "اتفاق الصخيرات" لم يعد له وجود في ظل الممارسات التي يقوم بها فايز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، لافتا إلى أن ليبيا تواجه هجمة شرسة وتدخلا سافرا من بعض الأطراف وفي مقدمتها تركيا.
وأكد عقيلة صالح أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية، معربا عن شكر بلاده لمصر على موقفها الواضح والذي يشهد له التاريخ, وقال: "إن مصر لم تتخل عنا يوما، نقدم الشكر لمصر شعبا ورئيسا وحكومة لمساندتهم للشعب الليبي، وإننا لن ننسى لمصر هذا الموقف".
وأكد أن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب الليبي في أزمته الراهنة، وأن هذا ليس بجديد على مصر وقيادتها وشعبها.. مضيفا أن الشعب الليبي أراد التغيير وبناء دولة مدنية ودعمه في ذلك وقتها المجتمع الدولي، إلا أنه ترك ليبيا وشعبها في منتصف الطريق فى مواجهة الإرهاب والميلشيات المسلحة، ما جعل إقامة الدولة في ليبيا طريقا صعبا.
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي أن تركيا تعمل على نشر ديكتايوريتها الفاشية في ليبيا وتسعى إلى تدمير منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.. وأن توقيع مذكرتي التفاهم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدخل ليبيا والمنطقة في توترات كبيرة.
ووصف ما قامت به حكومة السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "خيانة للشعب الليبي وانتهاك لصلاحيات البرلمان المنتخب"، مضيفا: "إن هاتين المذكرتين لا قيمة لهما ، وإن أردوغان أدرك الفشل والخسارة فسعى إلى الإيحاء بأن ليبيا ولاية عثمانية".
ووجه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تحية للشعب المصري ولرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، على موقفهم المساند لليبيا في أزمتها الراهنة، قائلا: التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين في مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركي.
وأشار إلى أن الشعب الليبي أراد التنمية والعيش في حياة أفضل إلا أنه وجد نفسه أمام ضباع العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعي الإسلام.
وأكد المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا لا تستعدي أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها.
وأشار إلى أن محاولة تركيا بائسة في محاولة نشر الفوضى في الأراضي الليبية، من خلال حربا بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية.
وأشاد بالموقف المصري والقوات المسلحة المصرية المساندة للقضية الليبية في رفض التدخلات العسكرية التركية على الأراضي الليبية، وما تمثله من انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن المنطقة العربية تمر بلحظة فارقة بعد مساعي التدخلات الخارجية السافرة في الدولة الليبية من شخص غير مسؤول وهو الرئيس التركي أردوغان ، مؤكدا علي أن أمن ليبيا هو أمن مصر.
وأكد أباظة الذي تحدث ممثلا عن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الدعم الكامل للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو أتخاذ ما يراه مناسب للحفاظ علي الأمن القومي المصري في ظل تداعيات الأزمة الليبية، موجها التحية للجيش المصري الذي يعد العمود الفقري للدولة المصرية والمنطقة العربية.
وأَضاف:"نقفه خلف القيادة السياسة والجيش المصري وعلي استعداد للتطوع كجنود فيه تحقيق الأمن و الأمان والحفاظ علي الأمن القومي المصري "، مشيرا إلي أن ليبيا بعد استراتيجي لمصر الباقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وقوف الشعب المصري ونوابه صفا واحدا مع الشعب الليبي وإرادته نحو استقلال بلادة ووحدة أراضيه مع الرفض الكامل لأي تدخل عسكري ، متمنيا أن يحالفه النصر علي كل الأعداء مع الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في أتخاذ أي إجراء لحفظ الأمن القومي المصري.
وأتفق معه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موجها التحية لأبناء الشعب الليبي والقبائل الليبية ونواب البرلمان الذين يقفوا صفا واحدا حفاظا علي الأراضي الليبية، وأيضا الشعب المصري الذي يقف مع أشقاءه الليبين ، مجددا التأكيد علي الثقة الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه الكامل للشعب الليبي.
وأعلن أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وقوف مصر صفا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساندة القضية الليبية لمواجهة التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية.
وأكد رسلان، أن التدخلات التركية تأتي بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: لا يخفى على أحد الأهداف من هذا التدخل وهو بسط الهيمنة على البحر المتوسط، وكذلك نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية بالكامل.
وأشار رسلان، إلى أن ما حدث يعد انتهاك للقرارات الدولية وتجاوزا لكافة الأعراف والمواثيق، مؤكدا دعم مصر لموقف البرلمان الشرعي الليبي.
وأوضح أحمد رسلان، أن البرلمان والشعب المصري يؤيدون جميع قرارات مجلس الأمن المصري في شأن حماية الأمن القومي المصري، ورفض التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ، الرفض الكامل للتعدي علي سيادة الدولة الليبية من خلال التدخلات التركية ، مع الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي لاستعادة واستقلال أراضي الدولة الليبية، مؤكدا علي أننا بكل وضوح نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية المخلصة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ أي إجراء للحفاظ علي الأمن القومي وهي القيادة التي تحملت المسؤولية في ظروف دقيقة.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلي أن كل هذه الجهود سعيا لتحقيق المواجهة الحاسمة في هذه القضية بالطريق السلمي والسياسي.
فيما أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب علي ضرورة الإعتراف بوزراء وسفراء مجلس النواب الليبي، وطرد سفراء ممثلي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مؤكدا علي ضرورة أيضا أن يكون هناك إعتراف رسمي بمذابح الارمن التي راح ضحيتها مليون ونصف مضيفا تقدمت بطلب لمجلس النواب موقع عليه اكثر من 300 نائب، ولابد من الإعتراف الرسمي بهذا المذابح والتنديد بها علي مستوي العالم.
ووجه بكري التحية لجيش مصر العظيم الذي اثبت للقاصي والداني ان له سيف ودرع لحماية الامن القومي المصري وحماية الامن القومي العربي، وان ليبيا جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري، مشيرا الى ان ما قام به الجيش المصري خلال الايام الماضية من مناورات عسكرية وغيرها من الامور كانت رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الامن القومي المصري او التعدي على الامن القومي العربي.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الجلسة العامة التي يشارك فيها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن مجلس النواب المصري يدعم الدولة الليبية وامكنها القومي.
وأضاف عامر موجها تحية لصالح "نعتز بكم وشعبكم العظيم تعلمون"، وتابع "الأمن القومي الليبي جزء من أمن مصر القومي ونعتز كثيرا بدوركم الوطني والجيش الوطني، ومصر دائما على لسان قائدها تدعم الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية".
وأكد عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم القيادة السياسية في مصر بكل القرارات الخاصة بالحفاظ علي الأمن القومي بشأن الأزمة الليبية.
وأكد ناصر على الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب من الشعب الليبي، داعيا الجميع نحو الحل السلمي والسياسي بين جميع الأطراف في ليبيا من أجل المحافظة علي وحدة وأراضي الدولة الليبية.
وقال النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه لا يخفي علي أحد مساعي قوي الشر من أجل النيل من الدولة المصرية علي كافة المستويات والعبث بالأمن القومي من مختلف الجهات ولكن بوعي القيادة السياسية المصرية نستطيع مواجه هؤلاء وكل التحديات كونها تستطيع قراءة المشهد بشكل دقيق وتتعامل معه بكل جدية.
وأكد أبو المجد علي أن خبرته العسكرية تؤكد أن ما حدث بالجيش المصري علي مدار السنوات الماضة تطورات تدعوا للفخر، مع صمود الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية التى تمثل ثوابت للشعب المصري نحو الدعم الكامل لوحدة الشعب الليبي، والدعم الكامل أيضا للقيادة السياسية المصرية لأتخاذ جميع القرارات التى تحافظ علي الأمن القومي المصري.
وقال النائب محمد صلاح خليفة عن حزب النور: " نؤكد كامل الدعم للقيادة السياسية والقوات المسلحة و وزارة الخارجية، وكافة الجهات المنوط بها حفظ الأمن القومي، ونرفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، وندعو جامعة الدول العربية باتخاذ خطوات للحفاظ على ليبيا.
وأضاف : " جامعة الدول العربية ترى أن الأمر لا يحتمل تجزأة المجزأة وتقطيع المقطع، و نرفض إيواء الجماعات والتنظيمات الجهادية أيًا كانت الجهة التي تستهدفها، ونؤكد الدعم الكامل للقيادة السياسية في الرئيس والجيش لاتخاذ ما يلزم ".
